أفاد تقرير جديد تم تقديمه للحكومة البريطانية بأن اقتصاد البلاد سيكون أسوأ حالا بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن إبرام أي صفقة تجارية مع الكتلة.
وأشار التقرير الذي تم تسريبه مؤخرا وتم نشره في موقع BuzzFeed الإخباري، إلى أنه إذا توصلت بريطانيا إلى صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، فإن النمو على مدى 15 عاما سيكون أقل بنسبة 5% مقارنة بالتوقعات الحالية.
وذكرت الوثيقة أنه إذا فشل الطرفان في التوصل إلى أي صفقة وقررت بريطانيا اللجوء إلى شروط منظمة التجارة العالمية، فإن النمو سينخفض بنسبة 8%، وإذا بقيت بريطانيا في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة ولكن ليست كبلد عضو في الكتلة الأوروبية، فإن انخفاض النمو سيبلغ نحو 2%.
ولم تقم الحكومة البريطانية بطعن صحة الوثيقة، ولكن ستيف بيكر، المسؤول عن ملف البريكست Brexit في البلاد، صرح للبرلمان بأن الوثيقة تعد تفسيرا انتقائيا للبحوث المبكرة ولا تتضمن النتيجة المرجوة من انفصال بريطانيا عن السوق الأوروبية، حسبما ذكر موقع سي.بي.سي الكندي. وأوضح بيكر أن مكتبه لم يضطلع بإدارة وضع هذه الوثيقة، وأنها لا يمكن أن تحظى بموافقة الوزراء قائلا: حتى الفريق الوزاري في القسم الذي أرأسه فقد تمت استشارته بخصوص هذه الورقة، وقد أوضحنا أنها تتطلب المزيد من العمل.
وأكدت الحكومة أن بريطانيا ستكون قادرة على عقد صفقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي لتعويض أي تراجع بعد مغادرتها الكتلة الأوروبية، فيما قال التحليل الذي تم تسريبه إن صفقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والصين والهند ودول أخرى، ستعزز النمو الاقتصادي ولكنها ليست كافية لتعويض العائدات المفقودة من التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد حاليا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
ويعد هذا التقرير ضمن سلسلة من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين يرون أن بريكسيت سيلحق ضررا باقتصاد المملكة المتحدة، غير أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعتقدون ذلك.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الوثيقة إلى إثارة خلافات داخل حكومة المحافظين البريطانية، بين الذين يؤيدون الخروج من الكتلة وأولئك الذين يريدون الحفاظ على الاقتصاد البريطاني بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان بعد خروج البلاد من الكتلة الأوروبية في مارس عام 2019.
