أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية لأسعار المستهلكين ارتفاع معدل التضخم في أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 4.3 بالمئة في يناير مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012 على الأقل نتيجة زيادة أسعار البنزين والمياه والكهرباء.
وتراوح التضخم خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى ديسمبر 2015 بين اثنين و2.3 بالمئة لكنه سجل في الشهر الماضي أعلى مستوى منذ تعديل سنة الأساس لسلسلة البيانات إلى 2007. كان مجلس الوزراء السعودي أعلن اواخر ديسمبر رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط. وبحسب البيانات المفصلة التي نشرها موقع المصلحة على الإنترنت اليوم الثلاثاء بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 137.1 نقطة في يناير مقارنة مع 131.5 نقطة قبل عام ومع 134.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول وذلك وفقا لسنة الأساس 2007. وفيما يلي جدول يوضح نسبة التغير لأسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي: تضخم أسعار المستهلكين (%) يناير 2015 ديسمبر 2015 يناير 2014 التغير الشهري 1.9 0.1 0.0 التغير السنوي 4.3 2.3 2.2 وقالت المصلحة في تقريرها إن مجموعات على رأسها النقل والأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. وزادت أسعار الإسكان والمرافق 8.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.3بالمئة. وقفزت أسعار النقل 12.6 بالمئة على أساس سنوي نتيجة زيادة أسعار الوقود والطاقة المحلية.
وقالت كابيتال ايكونوميكس في تقرير أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير يرجع بشكل كلي تقريبا إلى خفض دعم الطاقة الذي أعلن عنه مع إعلان الموازنة.
وأضافت أن ذلك يشير إلى أن الحكومة اتخذت خطوة جرئية نحو تقليص العجز واستعدادها للمضي قدما في تنفيذ إصلاحات مالية مؤلمة بدلا من اللجوء لخفض قيمة العملة ليتمكن الاقتصاد من التكيف مع هبوط أسعار الخام دون 35 دولارا للبرميل.
وتوقعت كابيتال ايكونوميكس أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال 2016 وقالت ارتفاع معدل التضخم سيؤدي إلى تآكل الدخل الفعلي للأسر وسيلقي بظلاله على إنفاق المستهلكين...يعزز هذا من توقعاتنا بتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي هذا العام.
