أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة.
واعتبر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم، أن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسؤولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات .
وأكدت الجامعة أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وأن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل.
وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، قد أطلقا تصريحات يوم الإثنين الماضي حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار حملتهما لانتخابات الكنيست المقررة 2 مارس المقبل.