أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن إصدار صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار تعزيز أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنويع مصادر التمويل الحكومي.
وبلغ إجمالي العطاءات المقدمة على هذه الصكوك 7 مليارات ريال قطري، فيما تم تخصيص إجمالي قدره 2.5 مليار ريال قطري. وتم توزيع التخصيص على شريحتين متساويتين، بواقع 1.25 مليار ريال لكل شريحة، بعائد ثابت قدره 4.4%.وتشمل الشريحتان الآجال الآتية: الشريحة الأولى: استحقاق في 3 سبتمبر 2028.
الشريحة الثانية: استحقاق في 24 أغسطس 2030.
يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الإصدارات الناجحة للصكوك الحكومية، والتي تعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد القطري وقدرته على جذب السيولة بأسعار تنافسية.
وتُعد صكوك الإجارة من الأدوات المالية المهمة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز الاستقرار المالي في دولة قطر.يُذكر أن مصرف قطر المركزي يواصل جهوده في تطوير سوق الصكوك الإسلامية كجزء من استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
