اتخذ صندوق النقد الدولي إجراءات تمهيدية لمنح باكستان الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6.4 مليار دولار في إطار برنامج إنقاذ مالي.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها باكستان من الانتهاء من برنامج الإنقاذ المالي مع الصندوق الدولي منذ 15 سنة، والمرة السادسة التي تنجح بها البلاد في الوفاء بالتزاماتها مع هذه الجهة المقرضة الدولية منذ بداية علاقتها مع الصندوق التي بدأت منذ 58 سنة، وفقا لموقع إكسبريس تريبيون الباكستاني.
وبينما يجري الانتهاء من أعمال المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل المستمر، منح صندوق النقد الدولي باكستان تمديدين لفترة السماح الخاصة بالمديونية المستحقة عليها بشروط، منها خفض عجز الموازنة، والحد من نمو المعروض النقدي.
وتسمح هذه التمديدات لفترة السماح لإدارة الصندوق بمنح باكستان الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة إجمالية 6.4 مليار دولار والتي تبلغ قيمتها 102 مليون دولار.
وتوصل إلى هذا الاتفاق إشاق دار، وزير المالية الباكستاني، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان هارالد فينجر في دبي، والذي لا يزال قيد موافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
ووقعت باكستان البرنامج الذي امتد لثلاث سنوات في 2013 وسط ظروف اقتضت تفادي التعثر في سداد الدين الخارجي، وإصلاح قطاع الطاقة، وتحسين مناخ الأعمال.
ورغم إحراز الحكومة الباكستانية تقدما على صعيد الإصلاحات المتفق عليها في إطار البرنامج، لا تزال تتابع جهودها التي تستهدف خصخصة شركات توزيع الكهرباء وحل المشكلات المالية التي تواجه هذا القطاع.
وفي عشرات المراجعات للموقف بالنسبة لباكستان، منح صندوق النقد الدولي 16 تمديدا لفترات السماح الخاصة بالمديونيات المستحقة عليها كانت جميعها مشروطة، علاوة على تمديد المهلة الزمنية فيما يتعلق بإصلاحات قطاع الطاقة، وزيادة استقلالية البنك المركزي عن الحكومة.
ونظرا لكثرة التمديدات التي حصلت عليها باكستان، أثار خبراء تساؤلات عن تصميم برنامج صندوق النقد الدولي وأداء الحكومة الفيدرالية.
وتوقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي في الباكستاني إلى 5.00% بنهاية العام المالي الجاري مدفوعا بنشاط البناء والتشييد، ونمو ائتمانات القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات اعتمادا على مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
لكن أوضاع الاقتصاد العالمي وتراجع الصادرات قد يؤثر على النمو المحتمل.
ويتوقع أن يصل التضخم إلى 5.2% في نهاية العام المالي الجاري، ما يشير إلى قدر معقول من استقرار الأسعار نتيجة للسياسة النقدية الجيدة التي يطبقها البنك المركزي.
ووصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أداء الحكومة الفيدرالية بأنه كان متماسكا في العام المالي الماضي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
