أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود آلية جديدة للاستقدام والتأشيرات خلال الفترة المقبلة بهدف حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص المحلي، ومن أهمها السرعة في منح التأشيرات، ونوع الجنسية المطلوبة. وأشار إلى أن مقترح الآلية الجديدة سيتم طرحه أمام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ليتم العمل بها عقب عرضها على لجنة العمل في غرفة قطر لمناقشة الآلية الجديدة.
وقال سعادة الوزير، خلال لقائه أمس الأول أصحاب الأعمال بغرفة قطر، إنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء تقوم الحكومة بتهيئة البنية التحتية لقطاع الأعمال المحلي، مؤكدا ضرورة مراعاة المصالح الداخلية والخارجية لدولة قطر.
وأردف قائلا: إذا صح التعبير نحن مستهدفين من كثير من المنظمات العالمية مما يجعلنا نعمل دون أن نعرض أنفسنا إلى انتقادات من تلك المنظمات الدولية، وإذ بإمكاننا حل القضايا بشكل بسيط .
سعادته أوضح أن اللقاءات الدورية التي تعقد مع رجال الأعمال تهدف إلى زيادة التواصل مع القطاع الخاص لحل الإشكاليات التي تواجه أصحاب العمل، متمنيا أن تكون هذه اللقاءات بشكل دائم ومستمر لمناقشة ما يخص الوزارة ويهم رجال الأعمال ولتبادل الرأي والمشاركة بالتشاور، لحل الإشكاليات والمعيقات للمحافظة على التجارة والتجار لان نجاح القطاع الخاص هو نجاح للبلد.
تسريع الاستقدام
وكشف الوزير أن الوزارة عقدت اجتماعات متعددة مع أصحاب مكاتب الاستقدام لبحث المشاكل التي تواجههم، لافتا إلى تشكيل لجنة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة قطر وممثلين عن مكاتب الاستقدام بهدف تسريع استقدام العمالة، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام تتعامل مع مكاتب غير مرخصة في بعض الدول مما يؤدي إلى استغلال العمالة، ولمنع ذلك أصبح توثيق العقد بالسفارة القطرية في بلد العمالة ضرورة حتى لا يكون هناك تغيير في العقد.
وطالب سعادته أصحاب الأعمال بتحديث بيانات العمال لديهم، وتزويد الوزارة بأحدث البيانات بهذا الخصوص، الأمر الذي يمكن الوزارة من معرفة حجم العمالة الخاص بكل شركة ومن ثم تسهيل عمليات التأشيرات في حال طلب تلك الشركات لعمال جدد.
وفي رده على سؤال من قبل عدد من التجار وأصحاب الأعمال عن الحظر الشخصي أوضح الوزير أن الوزارة ليس دورها معاقبة القطاع الخاص وإنما دعمه وتشجيعه، لأن وجود القطاع الخاص ونجاحه هو نجاح للوزارة وللاقتصاد، قائلا : لولا وجود قطاع تجارة ورجال أعمال ما وجدت الوزارة والعاملين بها ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمالة المحلية.
ونفى سعادة الوزير أن يكون برنامج حماية الأجور في طور التجربة والتأسيس، مشيرا إلى أن البرنامج صدر في شهر نوفمبر من العام الماضي وتم عقد العديد من ورش العمل لشرح آلية تطبيقه للشركات، لافتا إلى عدد العمال الذين يندرجون تحت برنامج حماية الأجور 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون عامل، إذ إن عدد غير الخاضعين للبرنامج فقط 200 ألف وهم خارج الخدمة ومن كبار السن.
وبين انه لا يوجد حظر شخصي على بضع التجاوزات من قبل بعض الشركات وإنما الحظر يقع على الشركة نفسها فقط، لافتا إلى أن أسباب الحظر تتعدد واغلبها يكون على برنامج حماية الأجور.
وأوضح أن البرنامج يحمي صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى الحماية من الانتقادات الدولية ويحد من مشاكل العمالة، مؤكدا عدم جواز تقاضي رسوم للرواتب المحولة للبنوك وذلك بحسب تعليمات مصرف قطر المركزي.
علاقة تعاقدية
سعادة الوزير أشار إلى أن عقد العمل المبرم اليوم ويطبق على الطرفيين ضمن معادلة العقد شريعة المتعاقدين، مبينا أن قانون دخول وخروج الوافدين الذي صدر ويعمل به نهاية العام الحالي غيّر نظام العلاقة ما بين رب العمل والعامل من علاقة الكفالة إلى علاقة تعاقدية، مضيفا إلى أن تحديد ساعات العمل الإضافي تلتزم بمعايير دولية ولا يجوز إجهاد العامل اكثر من المتاح.
وأوضح أن الوزارة عندما تطلب من الشركات تقطير الوظائف لديها ذلك يأتي لوجود كفاءات قطرية تستطيع شغل تلك الوظيفة، وان اكثر الوظائف التي يتم الطلب بتعيين القطريين فيها تكون في المجالات الإدارية وهي وظائف ليست بحاجة إلى مهارات عالية، مطالبا بضرورة تدريب الكفاءات القطرية لاستلام تلك الوظائف في المستقبل.
وبين أن الغرفة هي الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصالح التجار، مشيرا إلى أنه في دولة قطر ليس هناك أي شخص لن يأخذ حقه ولا حق يضيع على مواطن أو عامل أو صاحب عمل.
وأوضح سعادة الوزير أن القطاعين العام والخاص يقومان بمعادلة الشهادات في التخصصات التي تتطلب معادلة للشهادات، مؤكدا عدم وجود تساهل في معادلة الشهادات لأن الشركات تقدم الخدمات للبلد كاملة وليس لفرد واحد.
وأما بالنسبة لعقود العمل الجديدة والتي سيتم تطبيقها مع نهاية العام الحالي، أكد الوزير وجود ورش عمل توعوية تتضمن شرحا عن قانون العمل بشكل كامل، بالإضافة إلى نماذج من العقود الجديدة وكيفية التعامل معها.
الكفالات الوهمية
واكد أن العمالة الفنية والتي تتطلب مهارة عالية بدون تنظيمها تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، مبينا أن بعض أصحاب الأعمال يعطون كفالة وهمية لبعض العمال بداعي الطيبة والشفقة إلا أن تلك الأعمال تسبب ضررا كبيرا على المجتمع إذ أن بعضهم يدعون معرفتهم بالأعمال الفنية الخطيرة.
وأوضح أن الغرفة شاركت باجتماعات منظمة العمل الدولية وتعلم كيف تدار، مشيرا إلى أن حقوق العمالة ورعايتها نابعة من الدين الإسلامي الحنيف وتوجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالإضافة إلى أن تلك العمالة هي شريك بالتنمية والتطوير في البلد، مضيفاً والحمد للـه في قطر لا أحد جائع إلا أن بعض المنظمات الدولية تضغط على دولة قطر لأنها ستستضيف بطولات رياضية متعددة .
وختم الوزير حديثه خلال اللقاء مؤكدا أن كافة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية سليمة وترد على كل الاتهامات الموجهة لقطر، مشيرا إلى أن الوزارة وأصحاب الأعمال يعالجون الإشكاليات التي تواجه العمالة المحلية.
حظر الشركات
وأوضحوا خلال اللقاء أن آلية دفع الرواتب عن طريق البنوك لم تكتمل وما زالت غير واضحة، مؤكدين عدم قانونية حظر الشركات وفقا لتلك الآلية. وطالبوا بإعادة النظر للشركات القديمة ومراعاة العمر الزمني، خاصة وأن الحظر للشركة يسيء للشركات القطرية في الخارج وأمام المستثمرين.
التجار وأصحاب الاعمال قالوا إن البنوك والوزارة لم تصل إلى نموذج معتمد لبرنامج حماية الأجور وان التجربة ما زالت قيد العمل، مشيرين إلى ان العقود المبرمة بين الشركات والعمال والشركات وعدد العاملين غير مكتملة.
وطالبوا بزيادة ساعات العمل الإضافي، إذ إن العمال انفسهم يطالبون بزيادة العمل الإضافي، وأوضحوا أن توثيق العقود والشهادات أصبحت تشكل عائقا أمام أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الشروط المفروضة على الشركات بالنسبة للسكن، مشيرين الى أن القرارات التي تصدر من قبل الجهات الرسمية يتم تطبيقها فورا دون إعطاء مهلة أمام الشركات لتطبيقها القوانين.
وبين أحد أصحاب الأعمال أن قطاع التأمين ركيزة أساسية في دولة قطر وتتطلب مهنا معنية، وكشف عن عراقيل في إدارة العمل ومطالبات بتعيين القطريين فيما يحتاج القطاع إلى تخصصات نادرة كخبراء في التأمين والتخصصات المتعينة على جميع الوظائف للشركات.
وطالبوا بمحكمة عمل تابعة لوزارة العمل لحل الإشكاليات دون الذهاب للمحاكم العدلية وأخذ فترات زمنية كبيرة، مشيرين إلى ضرورة وجود تنظيم إداري جيد ومكاتب محلية قادرة على استقدام الموظفين وحل مسألة التأشيرات التي تتسبب في تأخير العمل، وإقامة ورش تدريب للتجار وممثلي الشركات لاكتساب المهارات اللازمة في هذا المجال. كما طالبوا بتوفير نماذج جديدة من عقود العمل التي من الممكن تطبيقها نهاية العام الحالي، مشيرين إلى وجود تشدد كبير في معادلة الشهادات والمهن المختلفة.
خليفة بن جاسم: نطالب بمحكمة للقضايا العمالية
طالب رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بإيجاد محكمة خاصة للعمال والقضايا العمالية لمراعاة المصالح وعدم تعطلها أمام المحاكم العدلية التي تخضع لسنوات عديدة من المقاضاة، مبينا أن الهدف من ذلك هو تسريع إحقاق الحق لكل الأطراف.
وقدم رئيس الغرفة، باسمه واسم أصحاب العمل، الشكر لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تلبيته الدعوة للاجتماع مع أصحاب العمل لمناقشة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص في استقدام العمالة، مشيرا إلى أن اللقاء مفتوح أمام الشركات وأصحاب الأعمال.
وتساءل الشيخ خليفة بن جاسم عن حقوق أصحاب العمل، ومن هي الجهة المخولة بحماية حقوقهم أمام المنظمات العديدة التي تعتقد أن أصحاب العمل يظلمون العمال.
وأكد رئيس الغرفة عدم وجود منع لجنسيات معينة من الاستقدام، لافتا إلى وجود أكثر من 110 جنسيات في دولة قطر، إلا أن بعض الجنسيات يوجد لها كوتا معينة عندما تتجاوزها يتم وقف تلك الجنسية من الاستقدام كي يحصل توازن ما بين الجنسيات.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
