أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري امس الثلاثاء ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر.
وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
من جهة اخرى أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أمس رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري بمعدل 14,9% في اطار خطة الغاء الدعم الحكومي للطاقة تدريجيا.
وسيبدأ تطبيق هذه الزيادات في تعرفة الكهرباء في اول يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، وفق شاكر.
وقال شاكر في مؤتمر صحفي إن الزيادة الكلية لن تتعدى 14,9% .
وفي اطار خطة الغاء دعم الوقود تدريجا ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية قبل نهاية يونيو زيادات جديدة في أسعار الوقود.
وتندرج خطة الالغاء التدريجي لدعم الطاقة في اطار برنامج اصلاح اقتصادي اعتمدته الحكومة المصرية في خريف العام 2016 وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في ابريل الماضي أن السلطات المصرية ملتزمة في إلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز.
ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة وتعزيز الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم .
وأكد صندوق النقد في فبراير أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق مواتٍ على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع نمو قوي و انخفاض عجز الميزان الجاري .
ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار.
كذلك، دعا الصندوق مصر إلى تمتين سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ في ابريل الماضي 13,015%، بحسب البنك المركزي المصري.
ويتذمر المصريون من الانخفاض الكبير لقدراتهم الشرائية منذ تقليص الدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر أكثر من نصف قيمته قياساً بالدولار منذ عام 2016.
ونهاية مارس أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو).
وجاء هذا الإعلان قبل أسابيع عدة من استفتاء وطني أقر تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030.
الدولي الإسلامي ينجح في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار
