علمت لوسيل أنه من المتوقع صدور القواعد الجديدة لشركات الوساطة العاملة في قطاع التأمين خلال 6 أشهر، والتي ستكون الأولى في قطر في مجال تنظيم شركات وساطة التأمين.
وتحدد القواعد الجديدة رأس مال الشركات بنحو مليون ريال، حيث تلتزم بحماية أموال الزبائن وتنظيم الخدمة بحسب المعايير الدولية، وتضم نحو 10 بنود وضوابط، من بينها إخضاع إنشاء الشركات لمعايير دراسات الجدوى المالية، وأن يكون لها هيكل وسياسات واضحة في مكافحة غسيل الأموال باعتبار أنها منفذ يمكن أن تتسرب عبره تلك الأموال.
وتفيد متابعات لوسيل بأن المصرف المركزي سيمنح الشركات فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها.
وكان المركزي قد أصدر تعليمات لشركات الوساطة في الأيام الماضية لضبط آليات عملها، ويتوقع أن يصدر المصرف المركزي تعليمات تلزم شركات الوساطة القائمة حاليا بأن يكون لها عقد تأسيس وسجل تجاري وقيد منشأة ورخصة من البلدية.
وقال مصدر لـ لوسيل : إن المصرف المركزي لن يسمح بأن تكون شركات الوساطة فرعا لشركات تجارية أو مجرد نشاط تجاري مضاف على سجلات تجارية لشركات لا تعمل في مجال التأمين.
وأكد المصدر أن الضوابط الجديدة تستهدف بالدرجة الأولى حماية العملاء وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء.
وعلى صعيد آخر، علمت لوسيل ، أن المركزي ، سيقوم بحملات تفتيشية ميدانية خلال الأيام القادمة لضبط الشركات المخالفة وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا التي تشمل إلغاء الترخيص وغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال.
وتعمل في قطر نحو 50 شركة وساطة في التأمين، منها ثلاث شركات أجنبية، حيث سمح القانون بفتح فروع أجنبية لشركات تعمل خارج الدولة.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
