تظهر الإحصاءات الرسمية أن قطر بها نحو 65 ألف هكتار أراض صالحة للزراعة، لكن المستغل منها خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يتجاوز 12 ألف هكتار فقط، وصاحب ذلك اتجاه المزارعين لاستغلال الأراضي في زراعة محاصيل الأعلاف الخضراء على حساب الحبوب والفاكهة والخضراوات والنخيل.
ورغم أن القطاع الزراعي في قطر ما زال في مراحل نموه الأولى لندرة المياه الصالحة للزراعة وقلة خصوبة التربة، وعدم ملاءمة الظروف المناخية، إلا أن تنامي المساحات المستغلة في الزراعة ليس على المستوى المطلوب.. ولا يلبي طموحات الدولة في رؤيتها لعام 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
يسري رفعت: الدولة تدعم المستهلك على حساب المزارع
وأرجع يسري رفعت مسؤول تسويق بالشركة القطرية العربية وجود مساحة 53.3 ألف هكتار أراض قابلة للزراعة وغير مستغلة وعزوف المستثمرين عن الزراعة بشكل عام، بسبب دعم الدولة للمستهلك على حساب المزارع الأمر الذي كبد الكثير من المزارعين خسائر.
وطالب رفعت الدولة بعمل آلية لتحديد أسعار الخضراوات لحماية المنتج القطري، مضيفاً أن الدولة ساعدت المزارعين ودعمت المزارع بشكل كبير لكنها توقفت عند ذلك ولم تسع إلى استحداث آلية لتحديد الأسعار بشكل يحمي المنتج المحلي.
واقترح يسري الحد قليلاً من استيراد الخضراوات خلال فصل الشتاء وهو موسم الإنتاج القطري وخلالها يستطيع المنتج القطري تغطية الاستهلاك المطلوب، مشدداً على عمل تقنين فقط للاستيراد وليس منعه تحسباً لأي ظروف طارئة تحدث كتحولات المناخ مما قد يؤثر على المنتج القطري.
وأضاف: أن ذلك يتطلب عمل جلسات نقاش بين خبراء ومستوردين وعدد من أصحاب المزارع بمعرفة الحكومة، لمعرفة حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وتغطية العجز المطلوب فقط بالاستيراد، وتوجيه المزارعين أيضاً باختيار زراعة محاصيل مطلوبة.
وشدد رفعت على أن تقوم الدولة بتوعية المزارعين وتشجيعهم وتوزيع أراض زراعية على المزارعين مع اشتراط زراعتها وإلا تقوم بسحبها وإعادة توزيعها لمن يقوم بزراعتها، حيث حول العديد منهم مزارعهم إلى مساكن للعمال وأنشطة أخرى بعيداً عن الزراعة.
كما أرجع رفعت عزوف المزارعين عن زراعة الحبوب والفواكه والخضراوات إلى زراعة الأعلاف إلى مدى ارتفاع ربحية الأعلاف مقارنة بالمحاصيل الأخرى وسهولة تسويقها.
وأوضح أن زراعة الرودس والجت وسن الفيل مجزية لاستخدامها في تغذية الماشية والحيوانات عند أصحاب المزارع، وبالتالي توفير استيراد أو شراء الأعلاف من الخارج، بالإضافة إلى أن زراعتها مربحة وغير مكلفة، موضحاً أنها لا تكلف أسمدة أو أدوية كثيرة، ولا تحتاج أيدي عاملة بأعداد كبيرة، فقط أعداد قليلة من العمالة مع آلات حديثة.
يوسف أبو عمران: نفتقد العمالة الخبيرة بالزراعة.. ونواجه تحديات بسبب صعوبة المناخ
واعتبر المهندس الزراعي يوسف عمران أبو عمران أن ندرة المياه الصالحة للزراعة في أكثر المساحات الصالحة للزراعة عائق كبير يواجه التوسع فى مساحات الأراضى، مشيراً إلى أن المياه المتوافرة تحتوي على نسبة ملوحة عالية جداً تصل إلى 5 و6 في الألف جزء في المليون، وأن مناطق كالعناطرية والجميلية هي الوحيدة التي تحتوي على مياه صالحة للزراعة.
ونوه أبو عمران إلى إمكانية التغلب على مشكلة المياه بتحليتها عبر ماكينات التحلية، مشيراً إلى أن ذلك يعد الحل الأمثل لمعالجة المياه لتكون صالحة للزراعة.
وأضاف أبو عمران لـ لوسيل : إن المشكلة الرئيسية التي تواجه المزارع هي مشكلة العمالة، أو بمعنى أدق إيجاد عمالة خبيرة في مجال الزراعة، مشيراً إلى أن العمالة التي يتم استقدامها من مصر وسوريا والهند وغيرها من البلدان ليست لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى اختلاف بيئة الزراعة في بلادهم والمناخ.
وأكد أبو عمران أن إحجام بعض أصحاب المزارع عن استقدام عمالة خبيرة مكلفة، يجعل الكثير من المزارع غير قادرة على إنتاج محاصيل زراعية تفي بتكاليف ومتطلبات المزرعة مجدداً، مضيفاً: من غير المعقول أن نعطي شخصا أرضا وسمادا ومصدر مياه معالجة للزراعة ونطلب منه محصولا جيدا دون أن تكون لديه خبرة باكتشاف مبكر لأي أمراض، وخبرة بعلاجها، ومتى يقوم برشها بالأدوية.
وتابع أبو عمران: العديد من المواطنين اتجهوا إلى زراعة الأعلاف لتستفيد منها الحيوانات كالجمال والماشية، هذه الزراعة ليست فيها فائدة، لأن الأعلاف يتم استيرادها من السعودية والهند وإيران، مؤكداً أن بيع بالة الجت بـ 15 أو 20 ريالا ليست فيها أي فائدة لأصحاب المزارع.
علي الأحبابي: بذور وزارة البيئة لا تصلح للزراعة
ويقلل علي غريب الأحبابي - صاحب مزرعة - من دعم الحكومة القطرية للمزارع مقارنة بدعم دول مجاورة كالسعودية والإمارات للمزارع هناك، مما يجبر المزارع على زراعة محاصيل بقدر حاجته هو فقط، ناهيك على أن طرح المنتجات في الأسواق التابعة لوزارة البلدية يكبدنا الكثير من الخسائر والمشاكل، فهناك تجار يغرقون السوق بالمنتجات المستوردة بشكل يجعل إنتاجنا لا يساوي شيئا.
وأكد أن الدعم المالي المقدم من بنك التنمية يتضمن شروطا مجحفة لا يستطيع المزارع الوفاء بها، مضيفاً أن البذور التي تقدم من جانب وزارة البيئة غير جيدة ولا تعطي محاصيل جيدة مما يضطرنا إلى شراء بذور من الإحساء.
وشدد الأحبابي على ضرورة قيام الدولة بشراء المنتج من المزارع وإعادة طرحه في الأسواق بالأسعار التي تراها (الدولة) مناسبة، مع تشديد الرقابة الصحية على الخضراوات التي تباع في الأسواق ليس عند الاستيراد فقط، وما يترتب على ذلك من وضع مواصفات معينة للمنتج المستورد.
حقائق حول الزراعة في قطر
- 65 ألف هكتار هي مساحة الأراضي القابلة للزراعة في قطر تمثل 5.65% من إجمالي مساحة الدولة.
- يوجد بقطر 1400 مزرعة وتسعى الحكومة بالوصول بها إلى 2000 مزرعة خلال السنوات المقبلة.
- يسهم القطاع الزراعي بنسبة لا تزيد على 0.5% من إجمالي الناتج القومي.
- 3.25 % فقط مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب خلال 2014 من إجمالي 11.6 ألف هكتار.
- هكتاران فقط من القمح هما إجمالي المساحة المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي بانخفاض قدره 95% مقارنة بعام 2013 الذي شهد زراعة 38 هكتارا من نفس المحصول، حسب آخر إحصاء لعام 2014.
- 9.12 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب في 2014، مقارنة بـ 10.6% عام 2013 و7.9% عام 2012.
%10 ارتفاع بالأراضي المزروعة في 5 سنوات
ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة من 10506 هكتارات عام 2010 إلى 11663 هكتارا عام 2014 بزيادة بلغت 10%، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الأراضي القابلة للزراعة، وبلغت مساحة الأراضي القابلة للزراعة وفقاً للتقرير 65 ألف هكتار، ليبقى نحو 53.3 ألف هكتار أراض قابلة للزراعة دون استغلال.
وكشف التقرير عن تراجع مساحات عدد من المحاصيل هي الحبوب والفاكهة والنخيل بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت أراضى الحبوب من 410 هكتارات فى 2010 إلى 379 هكتارا فى عام 2014 بنسبة 7.5%، وانخفضت زراعة الفاكهة من 304 هكتارات إلى 205 هكتارات بنسبة 32.6%، وكذلك زراعة النخيل من 2469 هكتارا عام 2010 إلى 2290 هكتارا عام 2014 بنسبة 7.2% .
وأوضح التقرير أن عام 2013 يعتبر الأفضل على مستوى نمو الأراضي المزروعة في عدد من الأصناف خاصة الفاكهة والنخيل والأعلاف الخضراء، وبلغ إجمالي الأراضي المزروعة خلال عام 2013 نحو 12610 هكتارات ما لبثت أن تراجعت إلى 11663 هكتارا خلال 2014.
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير
