صادقت الجمعية العمومية لمصرف قطر الإسلامي المصرف اليوم، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5%، بواقع 4,25 ريال قطري للسهم الواحد، وذلك بعد تحقيقه لأرباح قدرها 1.9 مليار ريال في عام 2015 بنسبة نمو 22% مقارنة بعام 2014.
وقال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: إن المصرف يسجل انطلاقة أخرى مميزة عبر نتائجه للعام المالي 2015، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسسا هامة في تنظيماته الإدارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته.
وقد جاء على رأس إنجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه، أفراداً أو شركات، إضافة إلى إتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل.
وحققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 127 مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014، حيث بلغت 92 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل 4,508 مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014.
من جانب آخر تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.
وتمت الموافقة خلال الجمعية العمومية على توصيات مجلس الإدارة بشأن الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لإصدار الصكوك، وتضمن ذلك الموافقة على تمديد الموافقة على مبلغ 3 مليارات ريال قطري المتبقية من إصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي الذي تمت الموافقة عليه ضمن مبلغ 5 مليارات ريال قطري، إضافة إلى الموافقة على زيادة الحد الأقصى لحجم برنامج المصرف لإصدار الصكوك ليصبح 3 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 1.5 مليار دولار أمريكي، كما اعتمد في اجتماع جمعية عامة سابقة.
وأوضح المصرف أن هذا يتنزل في إطار دعم رأس مال مصرف قطر الإسلامي وتكبير محافظه، دون الزيادة في الأسهم.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن نتائج أعمال المؤسسات التابعة للمصرف والشقيقة جاءت لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال.
وأكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، على أن المصرف أنجز تحديثا في فروعه الكبرى، حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، إضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والأفراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.
وتم اختيار كيه. بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات المصرف للعام 2016.
وأوضح الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أنه رغم قلة الاستثمارات الخارجية، فإن ذلك لم يؤثر على المصرف الذي يتمتع بنمو ممتاز وأرباح طيبة، وذلك في رده على استفسارات المساهمين حول الاستثمارات الخارجية للمصرف.
وتساءل المساهمون حول تحديد المصرف توزيع 42.5 % بواقع 4.25 ريال، حيث أوضح مجلس الإدارة أن التوزيعات تعد جيدة بالنسبة للسوق.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
