قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، إذ تتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7% في العام الحالي إلى 3.5% في 2019 و2020.
وكانت المنظمة تتوقع في السابق أن يسجل النمو 3.7% في 2019.
وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحا لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، كما خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المستثمرين مما يؤدي لعودة التقلبات.
وقال لورانس بون كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة في مقابلة مع رويترز نحن نعود إلى الاتجاه الطويل المدى. لا نتوقع هبوطا صعبا لكن هناك الكثير من المخاطر. الهبوط التدريجي صعب دائما .
وأضاف هذه المرة ينطوي الأمر على تحد أكبر من المعتاد بسبب التوترات التجارية وبسبب نزوح رؤوس المال من الأسواق الناشئة إلى بلدان تعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها .
ووفقا لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد ينتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي في قلب التوترات الراهنة، فإن من المتوقع أن يحقق أداء أفضل من معظم الاقتصادات الكبيرة الأخرى وإن كان ذلك يرجع إلى تحفيز مالي مكلف.
وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للولايات المتحدة في العامين الحالي والمقبل دون تغيير، حيث تتوقع تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم من نحو 3% للعام الحالي إلى أكثر بقليل من 2% في عام 2020 مع تبدد أثر التخفيضات الضريبية فيما يعزز ارتفاع الرسوم الجمركية تكاليف العمل.
وقلصت المنظمة توقعاتها للصين حيث تتوقع تباطؤ النمو من 6.6% إلى أدنى مستوى في 30 عاما عند 6% في 2020 مع سعي السلطات لترتيب تباطؤ تدريجي في مواجهة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكانت التوقعات لمنطقة اليورو أسوأ قليلا عما كانت عليه في سبتمبر، حيث من المتوقع تراجع النمو من نحو 2% في العام الحالي إلى 1.6% في 2020 على الرغم من تيسير السياسة النقدية خلال تلك الفترة.
ومن المتوقع تباطؤ الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في السابق بالرغم من الميزانية التوسعية للحكومة الإيطالية والتي تسببت في خلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع المنظمة أن يسجل معدل النمو في إيطاليا 1% فقط في العام الحالي، وأن يتراجع إلى 0.9% في 2019 و2020 حيث يتآكل الانتعاش الناتج عن حوافز الميزانية بفعل تعثر خلق فرص عمل وارتفاع التضخم.
وفي بريطانيا، تتوقع المنظمة ارتفاع النمو من 1.3% في العام الحالي إلى 1.4% في 2019، بدعم من ميزانية أكثر توسعا، ارتفاعا من 1.2% في توقعات سبتمبر.
لكن بعد وصول الانتعاش المالي للذروة في 2019 قالت المنظمة إن من المتوقع تراجع النمو إلى 1.1% وحثت الحكومة على الاستعداد لمعالجة الوضع إذا ضُعف الاقتصاد بشدة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
شراكة استراتيجية بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقاطعة ميسيونس الأرجنتينية لتعزيز أسواق الكربون
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
