ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة إحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية) تحمل علامات تجارية عالمية خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين.
وتلقت الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج قطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية، قامت الوزارة على أثرها بحملات تفتيشية واسعة، وتم ضبط عمال إحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية ومن ثمة يتم بيعها بالأسواق المحلية.
وباشرت الإدارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وقد جاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية.
وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة.
وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .
وتم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الإجراءات التي أقرتها القوانين.
كما تمت مخالفة المحل وتحويله إلى الجهة الأمنية المختصة.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك.