واصل تدفق الشكاوى الجديدة حول سوء بيع تأمين حماية الدفع في السيطرة على حجم العمل في دائرة المظالم المالية في بريطانيا.
ووفقا لما ذكره موقع بي بي سي تلقت دائرة المظالم المالية 43000 من الشكاوى الإضافية لتأمين حماية الدفع بين يوليو وسبتمبر بعد أن رفضت البنوك مطالبات عملائها بالحصول على تعويض، وقد أيدت أكثر من نصف شكاوى تأمين حماية الدفع خلال الربع والبالغة 57% لصالح العملاء.
واحتلت حزم الحسابات المصرفية المرتبة الثانية في الشكاوى حول السياسات المالية، إلا أن عددا من تلك الشكاوى والبالغة 5317 خلال الربع، تأخرت كثيرا عن الركب والتي لا تزال تمثل أكثر من نصف المشاكل التي يجب على دائرة المظالم المالية التعامل معها.
على الجانب الآخر تبرز الأرقام مرة أخرى حجم مشكلة التعويضات الضخمة لتأمين حماية الدفع بالنسبة للبنوك في المملكة المتحدة مع استمرار تدفق الشكاوى.
وقد أعلن مركز أبحاث نيو سيتي أن أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، خصصتها البنوك لدفع تعويضات للعملاء الذين تعرضوا لسوء بيع سياسات التأمين في المقام الأول وتوظيف الآلاف من الموظفين الإضافيين لعمليات الشكاوى اللاحقة.
وقال المركزي إنه تم دفع نحو 25 مليار جنيه إسترليني بالفعل، مما يؤثر سلبا على الموارد النقدية للبنوك وإعطاء دفعة كبيرة لإنفاق المستهلك. في الآونة الأخيرة خصصت مجموعة باركليز 600 مليون جنيه إسترليني إضافية لتكاليف التعويضات ووضعت مجموعة لويدز المصرفية مبلغا ضخما بلغ مليار جنيه إسترليني إضافية.
لويدز خصصت مبلغا أكبر من أي بنك آخر بلغ 17.1 مليار جنيه إسترليني، يليها بنك باركليز بنحو 8.5 مليار جنيه إسترليني، ورويال بنك أوف اسكوتلاند بنحو 4.7 مليار جنيه إسترليني، وإتش إس بي سي بنحو 2.9 مليار جنيه إسترليني.
ومنذ بداية عام 2003 تلقت دائرة المظالم المالية 1445000 من الشكاوى حول سوء بيع تأمين حماية الدفع، لكن الباب فتح على مصراعيه في عام 2011 عندما خسرت جمعية المصرفيين البريطانيين النزاع في المحكمة العليا حول قرار هيئة الخدمات المالية، حيث حكمت هيئة الرقابة المالية أن البنوك ينبغي أن تنظر مرة أخرى في الشكاوى التي كانت قد رفضت.
فقد كان من المفترض أن تقدم سياسات تأمين حماية الدفع غطاء إذا تعثر شخص ما عن سداد قروضه أو فواتير بطاقات الائتمان بسبب المرض أو الحوادث أو البطالة.
