حالة من الغضب التي أصابت مئات التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء السياسة العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم من خلال سحب تصاريحهم، بحيث يتم منعهم من التنقل بين غزة والضفة إلى خارج فلسطين، ومنع شركاتهم من الاستيراد، الأمر الذي يهدد الحركة التجارية المثقلة أصلاً بمعاناة الحصار والعدوان، مما يزيد ذلك الخناق على قطاع غزة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وليد الحصري: إن سياسة الاحتلال في منع الاستيراد تأتي ضمن سياسة تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة . وأشار إلى أنه تم سحب ما يزيد على (160) بطاقة (Business man Card) من رجال الأعمال، وتم منع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة.
وإيقاف ما يزيد على (200) شركة كبرى عن التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وشدد على ضرورة تحييد القطاع الخاص وعدم إدخاله في أي قرارات سياسية حيث إن التجار ورجال الأعمال والصناعيين ليست لهم أي علاقة بأي أمور سياسية وهم بعيدون كل البعد عن كل ما يتعلق بغير الأمور التجارية.
وأكد على ضرورة منح القطاع الخاص الفلسطيني تسهيلات وحرية الحركة على المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة خاصة أنه هناك قرابة مليوني غزي يختنقون جراء الحصار المشدد عليهم منذ أكثر من (10) سنوات.
بدوره أشار رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المهندس ناجي الخضري إلى أن أكثر من (80%) من المصانع والشركات في قطاع غزة مغلقة بشكل كامل أو شبه كامل، والمعابر مغلقة بشكل شبه كامل أيضاً، فضلاً عن الطوق البحري المفروض على القطاع، الذي أوجد واقعاً صعباً على سكان غزة.
وقال: إن غزة تعيش أطول حصار في التاريخ المعاصر فهو يهدف إلى تدمير البنى التحتية وإعاقة أي إمكانية للتنمية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة .
وبين أن (80%) من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وسط معدل دخل يومي للفرد لا يتجاوز دولارين، ونحو مليون ومائتي ألف إنسان يعيشون على المساعدات.
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50% على الصين حال تقديمها دعماً عسكرياً لإيران
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026