تواجه صناعة النفط العالمية تحديات كبيرة، الأمر الذي يجعلها تقف عند مفترق طرق، فمنذ أشهر قليلة وصلت الأسعار لأدنى مستوياتها عالمياً، بعد زيادة الإنتاج العالمي لدرجة أن اقتصاديات دول كثيرة ترنحت عند مستويات حرجة وأوشكت صناعة النفط الصخري على الانهيار والخروج من السوق.
وقد يتساءل المرء عن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في صناعة النفط العالمي وما سبب الانخفاض في أسعار النفط؟ وإلى أي مدى ستصمد صناعة النفط الصخري؟ وكيف تكون العلاقة بين منتجي النفط من (الأوبك) وخارجها؟ وما مدى أثر انخفاض الأسعار على اقتصاديات الدول غير المنتجة؟ وهل تغطي الطاقة البديلة حاجة الطاقة النفطية؟.
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الخبراء والمحللين العالميين في مجال النفط والطاقة بوكالة بلومبرج، لنخرج بستة محاور رئيسية أثَّرَت على صناعة النفط في العالم، وكانت الحصيلة التالية:
1- أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصادات آسيا وأوروبا
بشكل عام، فإن انخفاض أسعار النفط له أثر إيجابي على اقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط، وقد يؤدي إلى خفض الضرائب الكبيرة وفتح شهية الدول لزيادة حصتها من النفط ورفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة. 
إلا أن فليب شالدك، كبير محللي النفط والغاز في بلومبرج انتليجنس يرى أن ذلك لا يؤثر على ارتفاع الطلب العالمي والسبب هو زيادة كفاءة الوقود في الوقت الذي ظلت فيه أسعار النفط مرتفعة.
وحسب تقرير منظمة الأوبك، فإن الصين والهند وحدهما ستكونان مسؤولتين عن أكثر من نصف الزيادة على الطلب العالمي على النفط، حيث يبلغ عدد المركبات في العالم أكثر من الضعف.
ولكن هنالك مشكلة تواجه الصين، فيقول فليب إن تلوث الهواء من أكبر مشاكل الصين، فهم بحاجة لتقليل استهلاكهم للفحم، والبديل الأكثر احتمالاً هو الغاز، ولكن بما أنها تريد تقليل الاعتماد على وارادت الطاقة لأنها تستورد الغاز،
فالمشكلة تبقى أن الفحم أرخص بكثير ووفير جداً في الصين.
ومن ناحية أخرى يساهم الانخفاض في خفض الدعم لكثير من الدول التي تبذل جهودا في دعم أسعار النفط، بينما يدفع المستهلكون الأسعار ذاتها، على الرغم من أن هذا يساهم في ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمستهلكين حينما يبدأ سوق النفط في التعافي من جديد.
وتقول تقديرات مجموعة بي دبليو سي الاستشارية إنه إذا دارت أسعار النفط حول خمسين دولارا للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بنحو واحد في المئة. وهي ليست نسبة ضخمة، لكنها ذات قيمة.
وبشكل عام نلاحظ نمو الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع خلال عامي 2014 و2015 مقارنة بالأعوام السابقة.
2- عودة إيران لسوق النفط العالمي، هل ستزيد تخمة المعروض؟
من المتوقع أن يزيد إنتاج إيران النفطي بعد رفع العقوبات من كمية المعروض العالمي للنفط.
وبالطبع يؤثر ذلك على سوق النفط، على المدى المتوسط، بمعنى أن الفائض العالمي وصل الآن لحوالي ثلاثة ملايين برميل.
وبعودة إيران لمستويات إنتاج ما قبل العقوبات حوالي 4 ملايين برميل في اليوم، فمن المتوقع أن يقفز الفائض العالمي لحوالي من أربعة إلى خمسة ملايين برميل وهي نسبة كبيرة وإن كانت لها حسابات أخرى.
إيران بدورها واجهت ضغوطاً كبيرة بعد فرض العقوبات الاقتصادية عليها والحصار بسبب برنامجها النووي، فانخفض إنتاجها لحوالي مليون وربع المليون برميل، الأمر الذي جعل اقتصادها يترنح وفقدت نسبة كبيرة من العائدات النفطية.
ومنذ توصلها لاتفاق مع الدول الكبرى رفعت حصة إنتاجها إلى حوالي 1.8 مليون برميل في اليوم، وكانت قد أبدت رفضها لاتفاق تجميد إنتاج النفط الذي أقره اجتماع الدول الكبار في الدوحة.
ويرى فليب شالدك، أن إيران متفائلة جداً بارتفاع إنتاجها من النفط خلال العام، ومع ذلك فإن ارتفاع الإنتاج مربوط بعودة شركات النفط الدولية.
ولكن عودة هذه الشركات مربوطة بشروط تعاقدية مواتية بما فيه الكفاية، وليس هناك وضوح حول هذه الشروط حتى الآن.
وتأكيداً لرأي فليب، فلا تزال هنالك فوبيا الخوف من إيران في القطاع المصرفي الأوروبي، وكانت إيران قد عبَّرَت عن غضبها من امتناع البنوك الأوروبية عن استئناف تعاملاتها معها بعد رفع العقوبات، ولكنها أقرت بأن البنوك تنتظر لحين إصدار لوائح من قبل صندوق النقد الدولي تطمئن البنوك في 2018.
والراجح أن إيران تسعى جاهدة لاسترجاع حصتها من الإنتاج لتعود لإنتاج ما قبل العقوبات الذي يتجاوز الثلاثة ملايين برميل في اليوم.
وحسب الخبراء، فإن ذلك مربوط بعدة عوامل، أهمها عضويتها في الأوبك التي تنص قوانينها وأعرافها على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، فإذا حصل انخفاض مثلاً يتوجب على الأعضاء تعويض النقص من خلال زيادة حصص الإنتاج، بعيداً عن أي أجندة سياسية.
3- شبح الإفلاس يهدد صناعة النفط الصخري
منذ اكتشاف النفط الصخري شهدت الولايات المتحدة ثورة ضخمة، جعلت الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يصرح، في 2012، قائلاً: إن أمريكا ستتخطى السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2017.
هذه الثورة كان لها أثرها في إمدادات النفط العالمية بالرغم من القوة الكبيرة لنفط الأوبك، إلا أن النفط الصخري أصبح مجدياً للاقتصاد عند وصول سعر البرميل إلى 120 دولارا، وسال لعاب كثير من الشركات الأمريكية لتستثمر بقوة في عمليات الإنتاج والتنقيب.
النفط الصخري، هو نوع من النفط الخفيف ينتج من صخور تحتوي على مادة الكيروجين يتم تحويلها لسوائل بالحرارة وهو نفط ذو كلفة إنتاجية عالية، ورغم ذلك ساهم بقوة في زيادة الإنتاج العالمي بشكل عام والإنتاج الأمريكي على وجه الخصوص.
ولكن عقبات كثيرة تقف أمام صمود إنتاج النفط الصخري، خاصة بعد الانخفاض العالمي في أسعار النفط، نسبة لكلفة إنتاجه العالية جداً بمقارنة بالنفط التقليدي، فنجد أن إنتاج برميل النفط الصحري يكلف حوالي 40-70 دولارا مقارنة بالكلفة القليلة جداً لإنتاج النفط التقليدي التي لا تتعدى الـ25 دولاراً، إضافة إلى اعتماد معظم شركات النفط الصخري على الاقتراض لتشغيل عمليات التنقيب والإنتاج.
وكانت شركة ديلويت للتدقيق والاستشارات نشرت تقريرا توقعت فيه إفلاس أكثر من 175 شركة نفط في 2016 بحزمة ديون تبلغ 150 مليار دولار.
بالتالي تحتاج هذه الصناعة للكثير حتى تنجو، فحسب فينسنت ج. بيازا، كبير المحللين في مجال الطاقة، في بلومبرج انتليجنس، فإن انخفاض أسعار النفط يلزم هذه الشركات بتعديل هياكل تكلفتها وتخفيض التكلفة من خلال كفاءة الحفر وتقديم تنازلات وبالفعل انخفضت تكاليف الإنتاج بشكل أكبر مما كان متوقعا، بل إن منحنى التكلفة انخفض بسرعة أدهشت العديد من خبراء الصناعة وساعد على الحفاظ على حجم النفط الخام.
وقد تتم مناقشة عمليات الدمج والاستحواذ بشكل كبير في هذه الشركات، إضافة إلى أن تقوم هذه الشركات ببيع أصولها لكسب مزيد من الوقت.
ومن المتوقع أن أن يتم نقل الأصول من اللاعبين أصحاب الأيدي الضعيفة إلى أولئك الذين لديهم قوة مالية لدعم وتمويل هذه الأصول حتى تتعافى الأسعار.
إلا أن فيسنت نفسه يرى أن صناعة النفط الصخري لا يمكنها أن تمثل ضغطاً وحدها للحفاظ على استقرار الأسعار، وفي الحقيقة لا يوجد لاعب واحد يمكن أن يؤثر على المنتجين الآخرين لتحقيق الاستقرار.
فإن كانت هنالك قوة فهي القدرة الجماعية على الحفاظ على وتيرة مرونة الإنتاج.
صناعة النفط الصخري أيضاً مرتبطة بقوانين وسياسات داخل الولايات المتحدة مثل قوانين مكافحة الاحتكار، وكما تقول جينيفر ري، كبيرة المحللين، القطاع القانوني- في بلومبرج انتليجنس، فإن قوانين مكافحة الاحتكار تحظر أي سلوك معين لأي صناعة - بما في ذلك صناعة النفط الصخري- بالتالي هذه الشركات لا تستطيع القيام بأي سلوك احتكاري، كما لا يمكنها عقد اتفاقيات تقييد صناعة النفط الصخري أو الدخول في نوع معين من الاتفاقات، مثل زيادة الأسعار أو خفض الإنتاج أو تقليل الابتكارات.
بالتالي تبقى صناعة النفط الصخري محفوفة بالمخاطر ومرهونة بمدى مرونة منتجي النفط التقليدي، إضافة إلى ذلك يؤكد الخبراء أن النفط العربي التقليدي سيبقى بعيداً عن تهديد النفط الصخري ولن تشكل التطورات الجديدة في إنتاج النفط الصخري نهاية دور نفط الدول العربية في صناعة النفط العالمية.
4- منتجو الأوبك وخارجها علاقة تحتاج مزيداً من الثقة
أظهرت أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كقوة ناعمة ولاعب مؤثر في الاقتصاد العالمي، كيف لا وهي تنتج قرابة 40% من الإنتاج العالمي، حوالي 33 مليون برميل.
وهنالك دول مثل السعودية كانت تقوم في السابق بتحقيق التوازن في أسعار النفط من خلال خفض إنتاجها في حالة هبطت الأسعار ولكنها رفضت القيام بهذا الدور الآن في ظل عدم التزام بقية المنتجين.
بالتالي تبقى العلاقة الجيدة بين الأوبك (خاصة كبار المنتجين بها) وخارج الأوبك، هي ورقة رابحة في سوق النفط العالمي.
وعودة لكمية المعروض من النفط اليوم والتخمة الكبيرة التي حدثت، يقول فليب شالدك: إن الزيادة الحالية في الفائض من النفط بسبب زيادة الإنتاج من قبل المنتجين من خارج الأوبك، مما أثر في الأسعار بشكل حاد، وتأثرت صناعة النفط الصخري.
لذلك يمكننا أن نقول إن هذه الإستراتيجية التي اتبعها كبار المنتجين في أوبك تؤتي ثمارها.
وبالرغم من أن دول الأوبك تعاني أيضاً من الانخفاض ولكن نجاح هذه الإستراتيجية يستمر، طالما أن دول الأوبك قادرة على تحمُّل انخفاض أسعار النفط.
وتحاول الدول المنتجة الكبرى عقد اتفاقات لتجميد إنتاج النفط، وفي قطر اجتمعت الدول الأربعة الكبار (السعودية، روسيا، قطر، وفنزويلا) في فبراير الماضي، واتفقوا على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير بشرط موافقة المنتجين من خارج الأوبك.
ومن المتوقع أن تجتمع الدول المنتجة في الدوحة ثانية بدعم أكبر، خاصة مع التحركات المكوكية لوزير الطاقة والصناعة القطري، الدكتور محمد بن صالح السادة، ومسؤولين آخرين، بدعم من حوالي 15 دولة أخرى من داخل أوبك وخارجها تمتلك ما مقداره 73% من الإنتاج العالمي.
وذكر السادة: إن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر أسهمت بشكل أساسي وفعال، في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية .
وتعتبر قطر، الرئيس الحالي لمنظمة الأوبك، خلية النحل النشطة من خلال اتصالات مستمرة مع كافة الدول لحشد المزيد من الجهود من أجل استقرار النفط عبر مبادرة أطلقتها في فبراير الماضي.
ويتوقع فليب أن تظل أسعار النفط أقل من 40 دولارا لأكثر من عام، طالما أن الأوبك لا تعمل على تحقيق التوازن.
وهنالك الكثير من حالة انعدام الأمن في السوق تتوقف على مدى قدرة المنتجين الآخرين، مثل روسيا وإيران، على رفع إنتاجهم من النفط رغم انخفاض الأسعار،
كما أن المخزون الكبير للنفط سيؤثر على عملية إنعاش السوق.
أما عن تأثير انخفاض الأسعار على اقتصاديات بعض الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير، فيرى فليب أن الانخفاض الحالي يعتبر مدمرا لميزانيات بعض الدول، خاصة تلك التي تقاتل من أجل توفير تكاليف الإنتاج حتى تصبح أكثر كفاءة وقوة.
وهنالك شركات مملوكة للدول مثل شركات النفط الوطنية أصبحت عرضة للخصخصة أيضاً، لذلك يحتاج المنتجون من داخل الأوبك وخارجها إلى التعاون حتى يتعافى النفط.
إلا أن فليب يرى أن تجميد الإنتاج ليس له أثر يذكر، عدا كونه قياسا لمعنويات السوق، لأن التجميد سيكون عندما سجل الإنتاج مستويات قياسية.
ومن غير المؤكد حسب وجهة نظره، كيف سيتعاون منتجو الأوبك وخارجها، لأن هذا لم يحدث من قبل.
5- الطاقة البديلة نمو لا يكبح جماح قوة الطاقة النفطية
الآثار المترتبة على دخول الطاقة البديلة على سوق النفط حتى الآن تعتبر هامشية من وجهة نظر فليب شالدك، وقد تتغير الأمور إذا تم تحديد سعر عالمي لانبعاثات الكربون.
وتأمل مجموعة كبيرة من منتجي النفط في حبس وتخزين الكربون، وحالياً لا يمكننا أن ندرك قريباً أي سعر عالمي للكربون.
وكشفت الأوبك في كتابها السنوي الذي جاء بعنوان (توقعات حول النفط العالمي 2015)، أن استهلاك النفط سيزداد في كافة القطاعات باستثناء توليد الكهرباء.
وسيهيمن قطاع المواصلات الأرضي وصناعة البتروكيماويات وقطاع الطيران على ثلث زيادة الاستهلاك النفطي خلال الفترة من 2014 وحتى 2040.
وتتوقع الأوبك أن نمو استعمال الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والجيوثرمال) بنسبة 6-7% سنوياً وهي نسبة ضيئلة جداً، فهذا النمو يغطي 4.3% من مجمل بدائل الطاقة بحلول 2040 بالتالي يبقى النفط أكبر مصدر للطاقة رغم الزيادة المتوقعة في استعمال الغاز التي من الممكن أن تشكل 53% من إجمالي مصادر الطاقة المستعملة بحلول 2040.
6- اجتماع الدوحة الحصان الرابح في سوق النفط
يعول منتجو النفط كثيراً على اجتماعي الدوحة السابق واللاحق، الذي يتوقع أن ينعقد منتصف أبريل، لعودة الاستقرار لأسعار النفط.
كما أن اجتماع فبراير أسفر عن تغييرات كبيرة في التوجهات والمعايير التي كانت سائدة في سوق النفط.
الأمر الذي يجعل عيون المنتجين حول العالم تترقب ما يسفر عنه الاجتماع القادم الذي يحظى بتأييد أكثر من 15 دولة.
ووصف وزير الطاقة والصناعة القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، اتفاق الدوحة بالمثمر وإن جاء متأخراً.
مشيراً إلى أن دول الأوبك لا تستطيع أن تلعب دور المنتج المرن بتخفيض الإنتاج وهو دور لطالما لعبته في السابق في ثمانينيات القرن الماضي، لأن حصتها بالسوق كانت تمثل حوالي 60%، أما الآن فهي أقلية غير مسيطرة.
وبارتفاع الكلفة العالية للنفط الصخري وتخمة المعروض العالمي وتأثر اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للنفط بالانخفاض الكبير للأسعار، يبقى اتفاق تجميد النفط الذي ترعاه قطر هو بارقة أمل لهذه الصناعة حتى لا تغرق تخمة الفائض العالمي سوق النفط.
الدكتور إحسان أبو حليقة، رئيس مركز جوافا الاستشاري، كان قد ذكر في تصريحات خاصة لـ لوسيل ، معلقاً على عودة الدول المنتجة للاجتماع في الدوحة الشهر المقبل: إن هذه الدول تعزز الاتجاه نحو الإجماع على مبادرة تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير.
ورغم اختلاف فليب مع أبو حليقة في أن التجميد يحدث أصلاً في الوقت الذي وصل فيه إنتاج النفط لمستويات قياسية، بالتالي يقلل فليب من تأُثيره.
إلا أن أبو حليقة يقول إن الاتفاق على التجميد له معنى كبير في سوق النفط لو تم إنجازه، وسينعكس جلياً على أسعار النفط.
مضيفاً: إن الاتفاق مهم لمصلحة الجميع والأسعار الحالية لا تخدم اقتصاد أي دولة، سواء كانت منتجة أو غير منتجة وتشكل مشكلة كبيرة، لذا على الدول إيجاد حلول لمصلحة الجميع .
إحصاءات وأقارم
حسب تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، الذي جاء بعنوان (توقعات حول النفط العالمي 2015)، فإن الطلب العالمي للنفط حوالي 97.4 مليون برميل في اليوم في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب لحوالي 110 ملايين برميل في اليوم بحلول 2040.
وتنتج الأوبك حاليا حوالي 33 مليون برميل في اليوم وهو إجمالي إنتاج 13 دولة هي عدد عضوية الدول المنضوية تحت لوائها، تكون حصة إنتاجها كالتالي: السعودية 30.9%، العراق 13.3%، إيران 9.07%، الكويت 9.07%، الإمارات 9.01، فنزويلا 7.41%، نيجيريا 5.71، أنجولا 5.32%، الجزائر 3.36%، إندونيسيا 2.20%، قطر 1.97%، الإكوادور 1.63%، ليبيا 1.12%.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على وقود السيارات حسب تقرير الأوبك لحوالي 12.6 مليون برميل يومياً بانخفاض 6.7 مليون من النفط المكافئ في دول منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية.
