أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (Standard Poor s) التصنيف الائتماني لدولة قطر عند تصنيف (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات المحلية والأجنبية، وتصنيف (A1+) للإصدارات قصيرة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها مؤخراً للتصنيف الائتماني للدولة.
ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني استمرار قطر ضمن عدد محدود من دول العالم الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية ومنها على سبيل المثال فرنسا.
كما أكدت نفس التصنيف الائتماني على السندات التي تصدرها شركة الديار للاستثمار العقاري.
وكان وفد كبير من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أجرى لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي وقطر للبترول والتخطيط التنموي، لتبادل الآراء والتعرف على المستجدات ومؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والوضع النقدي والدين الخارجي في الدولة. وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها الذي حصلت لوسيل على نسخة منه، إلى أن استمرار دولة قطر في تنفيذ برنامج المشاريع التنموية الضخمة سيؤدي إلى دعم النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% سنوياً خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2019، وذلك على الرغم من تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما أكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الضغوط، بفضل أساسيات الاقتصاد الكلي القوية والمرنة. وحسب التقرير فإن القطاع غير النفطي سيواصل النمو بفضل استمرار الاستثمارات العامة.
كما أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة والتي ستركز على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ومواصلة جهودها لتنويع الاقتصاد، مع المحافظة على وضعها الإستراتيجي في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
إشادة بالإجراءات الحكومية
وقد أشادت وكالة ستاندرد آند بورز بالإجراءات الحكومية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمصروفات الموازنة، حيث أشارت إلى أهمية التركيز على الإنفاق الاستثماري وتقليص المصروفات الجارية والتشغيلية.
كما أشارت إلى عزم الحكومة على منح مزيد من الدعم للقطاعات غير النفطية، وخاصة زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية، الأمر الذي سيساهم في دعم جهود تنويع النشاط الاقتصادي في الدولة.
كما أشار التقرير إلى العجز الذي تواجهه الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، بسبب انخفاض إيرادات صادرات الطاقة مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. مشددا على أن العجز سيستمر لفترة محدودة، نظراً لأنه بعد استكمال المشاريع التنموية قبل استضافة كأس العالم 2022.
وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز ، أن عزم الحكومة تغطية العجز من خلال أدوات الدين، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاقتراض من أسواق المال المحلية والعالمية.
تعديل توقعات النفط
وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بمراجعة التصنيف الائتماني لدولة قطر بعد أن قامت الوكالة بتعديل توقعاتها لأسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل لعام 2016 وعند 45 دولاراً للبرميل لعام 2017.
وتأتي أهمية التصنيف الائتماني في تحديد جودة إصدارات أدوات الدين ومستويات المخاطرة ومعدل الفائدة المطلوب.
وذكرت الوكالة أنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة، أدى ذلك إلى ارتفاع التصنيف الائتماني للبنوك المحلية وزيادة قدرتها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من أسواق المال العالمية بمعدلات فائدة تنافسية.
وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بأعلى دخل للفرد في الناتج المحلي، يقدر بنحو 26 ألف دولار لعام 2016، كما تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي المؤكد، مما يجعل قطر أكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم لعقود طويلة.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الهيدروكربونية تستأثر بنحو 55% من الناتج الإجمالي وتوفر 90% من الإيرادات الحكومية و85% من الصادرات.
وأوضح التقرير أن الصناعات غير النفطية سوف تتعزز بفضل الإنفاق على برامج الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بقيمة 125 مليار دولار، يدعمه تزايد حجم السكان.
مشاريع التنويع
وأشاد التقرير بجهود الدولة في دعم مشاريع التنويع الاقتصادي، مع المحافظة على موقع إستراتيجية في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
وأوضح التقرير أن قطر لديها أدنى تكاليف في إنتاج الغاز الطبيعي، تتراوح بين 1,6-2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهي تكلفة مريحة في إنتاج الغاز. مشيدا بالخطط التسويقية للغاز والذي يتميز بالتنوع في كافة أسواق العالم وبعقود طويلة المدى.
وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على ميزة التكاليف المتدنية في مشاريعها الجديدة وأشاد التقرير بخطط الدولة في منح المزيد من المشروعات إلى قطاع الأعمال وأن إنفاقه على إستراتيجية التنمية الوطنية 2030 سيتم بتمويل من المؤسسات المالية المحلية.
كما أشاد بسياسة الدولة بإعطاء الأولوية في الإنفاق الرأسمالي للمشاريع القائمة، خاصة مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والتي ستكتمل غالبيتها قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وأشار التقرير إلى أن الأصول الخارجية لقطر، والتي تراكمت خلال العقد الماضي، والأصول العامة للحكومة والتي تقدر بنحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، ستظل قوية، يدعمها الاستقرار السياسي والاجتماعي المحلي.
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير
