اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاقتصاد القطري الأكثر نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي القطري، مشيرة إلى أن هذه النظرة ظلت دون تغيير منذ 2010.
وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر أمس وحصلت لوسيل على نسخة منه أن الاقتصاد القطري الأسرع والأقوى نموا بين اقتصادات دول الخليج، وقالت الوكالة على الرغم من تراجع أسعار النفط وتأثيره على كافة الدول المنتجة خاصة دول الخليج، والتي سجلت اقتصاداتها تراجعا ملحوظا في معدلات النمو، إلا أن الاقتصاد القطري يظل الأقوى والأقل تأثرا بين دول المنطقة، نظرا لما يتمتع به من مرونة في التعامل مع المستجدات الطارئة، وسيظل نمو الاقتصاد القطري الأقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كافة دول المنطقة .
وتوقعت موديز في تقريرها الصادر أمس والذي جاء بعنوان توقعات النظام المصرفي القطري: بيئة تشغيل مرنة رغم ضغوط التمويل ، استمرار ظروف تشغيل البنوك القطرية على نحو جيد، بسبب اعتدال الإنفاق الحكومي.
وقال نيتش بوهجن جارولا، مساعد نائب الرئيس التنفيذي في موديز نتوقع استمرار الإنفاق لدعم نمو الائتمان، الأمر الذي يوفر بيئة إقراض قوية نسبياً بالنسبة للبنوك في قطر .
وكانت موديز توقعت في يونيو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2016، بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، مستندة على الإنفاق الحكومي القوي على مشاريع البنية التحتية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم قطر في استضافة كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للبنوك ستشهد تطوراً خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وتوقعت موديز استمرار دعم السلطات القطرية للبنوك عند مستويات عالية في حالة الضرورة، على الرغم من الضغوط المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وتوقعت موديز أن تواجه جودة قروض البنوك القطرية ضغوطا محدودة خلال فترة التوقعات، وأضافت أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى مستوياتها مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي في 2017.
وأوضحت الوكالة أن البنوك القطرية لاتزال عرضة لمواجهة نقص التمويل على الرغم من المرونة التشغيلية العالية، نتيجة لنمو الائتمان المستمر، الذي يضاعف الانخفاض الكبير في تدفق الودائع الحكومية والجهات ذات الصلة بسبب انخفاض أسعار النفط.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
