شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس الأعمال الاستشاري BAB لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA -OECD والذي عقد خلال الفترة من 29 و30 أكتوبر في مدينة اكسبو دبي بالأمارات العربية المتحدة تحت عنوان بناء اقتصادات متنوعة ومترابطة :استراتيجيات القطاع الخاص .
ومثل الغرفة في الاجتماع - الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وركز على قطاعي الأغذية والزراعة والسياحة - عضو مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، وضم الوفد كل من السيدة نورة سلمان العامري عضو لجنة السياحة بالغرفة، والسيد حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال بالغرفة.
وكان الهدف من الاجتماع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي، وتعزيز الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحديد حلول مبتكرة لتحسين الترابط والاستثمار في الابتكار والرقمنة.
وخلال الجلسة الافتتاحية ، استعرض السيد محمد العبيدلي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي في دولة قطر، منوهاً بأن تجربة دولة قطر في تعزيز الشراكة بين القطاعين تمثل نموذجاً ملهماً، إذ نجحت الدولة في تحويل التعاون إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين تعد أحد أهم ركائز بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات، فهي تجمع بين فعالية الدولة وكفاءة السوق، بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
وأشار بأن تفعيل هذه الشراكة يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشروعات الحيوية وفق أعلى المعايير، بما يضمن استمرارية الخدمات في مختلف الظروف.
وشدد على اهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية يمكّنه من أن يكون شريكاً حقيقياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه العبيدلي إلى أهمية تعميق الشراكات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبديل فعّال عن أنماط الدعم التقليدي، خصوصاً في ظل التحولات نحو اقتصادات ما بعد النفط، لافتاً بأن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة من رؤوس الأموال والخبرات والفرص الاستثمارية المشتركة، إلا أن تحقيق التكامل الإقليمي يتطلب أُطراً تشريعية موحدة وبيئة أعمال محفزة.
ركزت اجندة الاجتماع على مدار يومين خلال عدد من الجلسات النقاشية حول عدة موضوعات منها تأطير دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصادات المرنة، والشراكة من أجل التنويع والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومحركات التنويع الاقتصادي، والسياحة المستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال ودعم الابتكار والتعاون الإقليمي في الاعمال الزراعية.
