سجل مستوى البطالة في بريطانيا أدنى مستوى له منذ بداية 1975 متراجعا إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية آخر يناير 2019، وذلك رغم الشكوك التي يسببها ملف بريكست للاقتصاد، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء البريطاني أمس.
وتؤكد هذه الأرقام متانة سوق العمل في بريطانيا منذ عدة أشهر رغم عدم الوضوح بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه في 29 مارس ورغم تباطؤ النمو.
وشكل تراجع نسبة البطالة مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا توقعوا استقرار النسبة عند 4%، بحسب بلومبرغ.
وسجلت نسبة التوظيف ارتفاعا قياسيا عند 76.1%، وهي النسبة الأعلى منذ بدء جمع هذه الإحصائيات في 1971. وزاد عدد الوظائف أكثر من المتوقع ليبلغ 222 ألف وظيفة مقارنة بنهاية أكتوبر 2018، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 2015.
وفسر معهد الإحصاء الارتفاع بالعدد المتنامي من النساء اللواتي يعملن خصوصا بسبب رفع سن التقاعد. كما أن العمل الجزئي يشهد نموا كبيرا ويشمل النساء أكثر من الرجال.
كما ارتفعت الأجور (بما فيها العلاوات) بشكل واضح بنسبة 3.4% بالقياس السنوي. وعزز ذلك القدرة الشرائية للأسر والتي كانت عانت في 2017 من ارتفاع كبير في الأسعار.
وبحسب المعهد، فإن الأجور ارتفعت بسبب العدد القياسي للوظائف الشاغرة التي بلغت 863 ألفا في نهاية يناير. وهو ما أجبر الشركات على تقديم عروض أجور أفضل نظرا لصعوبة التوظيف.
وأشار الخبير الاقتصادي هوارد آرشر إلى المخاوف القائمة في بعض القطاعات بشأن نقص العمالة الماهرة الذي يمكن أن يفسر بتراجع عدد العمال الآتين من الاتحاد الأوروبي .
وتتحدى متانة سوق العمل الظرف القاتم بالنسبة للشركات التي تتردد في الاستثمار بسبب الشكوك المرتبطة ببريكست، في وقت تتأهب فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطلب تأجيل بريكست بالنظر إلى الصعوبات التي تلقاها في جعل البرلمان يصادق على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقعت الغرف التجارية البريطانية خصوصا تراجعا بنسبة واحد بالمئة هذا العام في استثمارات الشركات، ما سيشكل أسوأ أداء للشركات منذ الأزمة المالية.
