أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 3.6% في أكتوبر، مقارنة بـ3.8% في سبتمبر، مسجلاً أول تراجع منذ مايو الماضي، ما يتيح مجالاً للحكومة وبنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات اقتصادية.
وانخفض مؤشر تضخم الخدمات إلى 4.5% مقابل 4.7% في سبتمبر، بينما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.4%، متماشياً مع توقعات الخبراء. وأشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة وتراجع أسعار الغرف الفندقية ساهم في هذا الهبوط، رغم ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9%.
وقال مارتن بيك كبير خبراء الاقتصاد في دبليو.بي.آي ستراتيجي إن الظروف باتت مهيأة لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر إذا استمر التضخم في مساره الهبوطي، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي واستعداد الحكومة لإصدار ميزانية جديدة.
وأوضحت وزيرة المالية ريتشل ريفز أن هدف الميزانية يتضمن خفض تكلفة المعيشة، تقصير قوائم الانتظار للرعاية الصحية، وخفض الدين الوطني، مؤكدة التزامها بمزيد من الجهود لخفض الأسعار.
