اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وشملت هذه الدورات تدريب القانونيين وتأهيلهم في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب برامج لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين والتدريب على مهارات إعداد الحوث القانونية.
وتناولت الدورة التخصصية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري وتأهيل المشاركين في أعمال الدورة على الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة من خلال بيان ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة به، والتعرف على طبيعة الأموال التي تكون محل جريمة غسل الأموال، وبيان التزامات المؤسسات والأعمال والمهن والمنظمات والعاملين بها في قانون غسل الأموال، والتعرف على أدوار الجهات الرقابية والتزاماتها، بما في ذلك دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ودور وحدة المعلومات المالية في جرائم غسل الأموال، والوقوف على مجالات التعاون الدولي في مجالات غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات
سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة