أصدرت محكمة مصرية أمرا بتجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات أهلية أمس الأول، ما أثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني.
ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
وسارعت منظمات حقوقية إلى إدانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه خدعة معيبة لإسكات العمل في مجال حقوق الإنسان . والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.
أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.
وانتقد الاتحاد الأوروبي القرار معتبرا أن الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل، وخصوصا على المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور . ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بأنه ضربة لحركة حقوق الإنسان في مصر تستوجب الشجب . وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون المقاضاة والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد الذي يساوي 25 عاما في مصر . بدورها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار.
وقالت سارة ليه ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الأوسط في بيان إن السلطات المصرية تعمل على القضاء على أبرز المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان في البلاد . وأثارت مصر إدانة دولية عندما دهمت مقار منظمات مصرية ودولية في القاهرة للاشتباه بحصولها على تمويل غير مشروع بما فيها المعهد القومي الديمقراطي الامريكي والمعهد الجمهوري الدولي.
وحاولت الشرطة اعتقال موظفين من منظمات أهلية آنذاك وأجبرت 13 أجنبيا من بينهم ستة أمريكيين على اللجوء إلى السفارة الأمريكية في القاهرة إلى أن سمحت لهم السلطات المصرية بمغادرة البلاد.
ويأتي قرار السبت قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
