تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى العربي الأول حول الأسس الدولية لمكافحة الفساد ، خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين في القاهرة.
وأوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، في بيان له أمس، أن مكافحة الفساد تعد أمراً حيوياً يتطلب مساندة ودعم دور الحكومات العربية بالأساليب التي تمكنها من إدارة ملفات الفساد واتخاذ التدابير الوقائية في تشريعاتها الوطنية ودعم الشفافية بين جهات الدولة ومقدمي الخدمات والمواطنين وبما يدعم تنفيذ استراتيجيات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي بالمجتمعات العربية ويعزز السلم الأهلي.
وذكر أن الملتقى يهدف إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الأسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الإدارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.
وأضاف مدير عام المنظمة، أن محاور الملتقى تتضمن مناقشة هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وآليات التجريم وإنفاذ القانون، استرداد موجودات الفساد، وأشكال التعاون الدولي لاسترداد الأموال، وتدابير استرداد المتحصلات وأشكال التعاون القضائي الدولي، ونماذج عملية وتطبيقات.
كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية يشمل تسع دول عربية، عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان واليمن.
وأشار التقرير الصادر عن هذه المنظمة غير الحكومية العاملة في مكافحة الفساد، في مايو الماضي، إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية - وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن - يرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة الماضية، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد في لبنان إلى 92% وفي اليمن 84% والأردن 75% مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.
وأقر 77% من المستطلعة آراؤهم في اليمن و50% في مصر بأنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.
ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا، وذلك حسب رأي أغلبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر.