أصدرت بي دبليو سي قطر اليوم النسخة الثانية من نشرتها حول الاقتصاد القطري والتي تناولت فيها توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد بما في ذلك التأثير الناجم عن أزمة جائحة كوفيد-19 على المدى القصير، وما خلقته هذه الأزمة من فرص، وكيف استفادت دولة قطر من هيكلها القوي في مواجهة الأزمات وإدارتها.
ويستعرض التقرير بشكل مفصّل جهود دولة قطر على المدى الطويل للتحوّل إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفي تعليقه على الخبر، أشار بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي في دولة قطر، قائلاً: يواجه اقتصاد قطر حالياً العديد من التحديات. وفيما يتعلق بالتأثير المترتب على سوق النفط، نجد أن دولة قطر في وضع أفضل من غيرها من الدول المصدرة للموارد الهيدروكربونية بفضل احتياطياتها من الغاز الطبيعي، مما يجعلها في وضع أفضل يمكنها من مواجهة هذه الصدمات.
تقدم البيئة الحالية فرصاً وتحديات لدولة قطر فهي تسرع التوجهات الحالية نحو الرقمنة والتوطين. كجزء من تطوير اقتصاد أكثر مرونة قائم على المعرفة. يعالج هذا الاقتصاد القائم على المعرفة تطلعات دولة قطر لتكون إحدى الدول الرائدة في مجال الابتكار الرقمي لخلق وظائف عالية الجودة والمجدية لمواطنيها وللمقيمين بها .
تتناول نشرة بي دبليو سي الحديثة حول أداء الاقتصاد القطري الركائز الرئيسية الأربعة للتحوّل نحو اقتصاد مرن قائم على المعرفة وهي:
1- توطين المهارات ورأس المال البشري
2- بنية تحتية للمعلومات ذكية وآمنة
3- سياسات ولوائح تلبي التطلعات المستقبلية
4- أنظمة ابتكار مجمّعة
يتناول التقرير حالة الجهود التي يتم بذلها على المستوى الوطني تجاه كل ركيزة من هذه الركائز. ومن الأمثلة على تلك الجهود الوطنية: العمل على تعزيز التوطين، واستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال إصلاحات بيئة الأعمال، وتدابير الخصخصة، ودعم البحوث والتطوير والابتكار. وهناك اتجاه قوي بالفعل نحو الرقمنة في دولة قطر باعتبارها عاملاً رئيسياً من عوامل بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة، غير أن أزمة جائحة كوفيد-19 قد دفعت احتياجات الرقمنة، ومن هذه الاتجاهات الجديدة العمل من المنزل وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت والتعلّم الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصةً في قطاع التعليم والصحة.
وإلى جانب الجهود التي ترمي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والرقمنة، توشك أن تبدأ طفرة الغاز الثانية في دولة قطر، بل وربما تستفيد قطر من الظروف الحالية في ظل المصاعب التي تواجه بعض المنافسين بسبب الضعف الحالي في أسواق الطاقة. وبالإضافة إلى التوسع في حقل الشمال، ستوفر هذه الموارد المالية الحكومية القوية بيئة مؤاتية لنمو القطاع الخاص.
وأضاف السيد حاج أحمد قائلاً: لا بد من التأكيد أنه مهما كان التأثير الاقتصادي المحتمل لجائحة كوفيد-19، سواء على سوق الطاقة والاقتصاد غير الهيدروكربوني في قطر، فإن هذا لا يغيّر من التوقعات طويلة المدى والايجابية لطفرة الغاز الثانية في دولة قطر .
وبالرغم من تحديات البيئة الحالية وحالة عدم اليقين، تتوقع بي دبليو سي أن تظل دولة قطر استباقية ومتجاوبة مع التغيير في البيئات المحيطة مع قدرتها على تعديل الإجراءات قصيرة المدى وتهيئتها بكفاءة لتلبية خططها على المدى الطويل. وتعتبر التحولات في الأسواق العالمية والخلافات السياسية العالمية والصدمات البيئية جميعها اعتبارات نتوقع أن تتصدى لها دولة قطر وتتعامل معها على طريقها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
