كشفت وزارة البلدية والبيئة في بيان لها انها وزعت ونفذت 5 حزم جديدة من المستلزمات والخدمات الجديدة من مستلزمات الانتاج الزراعي على ملاك المزارع في اطار جهودها لدعم القطاع الزراعي وفي ذات السياق، قامت ادارة الشؤون الزراعية بتوزيع 72 بيتا محميا على 24 مزرعة تشجيعا لاصحابها ضمن مشروع المزارع المستفيدة من الخدمات المقدمة كما تم في اطار تقديم مختلف الخدمات الزراعية لدعم اصحاب المزارع المنتجة صرف 6010 باكيت علبة بذور لـ 435 مزرعة، وتسوية وحراثة لمساحة 13.6 الف دونم تقع في 452 مزرعة لتحضير التربة للزراعة، كما بلغ عدد الزيارات الارشادية للمزارع 788 زيارة والمعاينات الحقلية 696 معاينة خلال شهري مايو ويونيو.
ووفق ما اوردته سجلات تجارية تنفذ وزارة البلدية ضمن الخطة الراهنة مشروعا طموحا لتوزيع 6466 بيتا محميا بشكل مجاني على 800 مزرعة تتجه لتكون في مجملها منتجة ومسوقة تتضمن أنظمة الزراعة بالتبريد والعادية والزراعة المائية، وحتى أغسطس الماضي انتهت الوزارة من إنجاز 50 % من المشروع والذي تبلغ كلفته الإجمالية 82.7 مليون ريال وتنفذه شركات وطنية مستعينة بأعلى معايير التكنولوجيا والجودة العالمية، حيث أشاد أصحاب مزارع بالإنتاج الذي أعطته تلك الصوبات معربين عن تقديرهم لجهود وزارة البلدية في دعم الأمن الغذائي.
وفي المرحلة الاولى انتهت وزارة البلدية من توزيع 1666 بيتا محميا مبردا على أصحاب المزارع مجانا خلال 12 شهرا، وقامت الشركة القطرية مشتل الأفق والتي سبق وتعاقدت معها وزارة البلدية والبيئة بتصنيع تلك البيوت وتوزيعها وتركيبها.
وتقدر تلك السجلات الكلفة الإجمالية لمشروع تصنيع هذا العدد من الصوبات 36.652 مليون ريال، وبلغ عدد المزارع التي انتفعت من المشروع 328 في جميع أنحاء دولة قطر، وأوضحت شركة مشتل الأفق أنها نفذت المشروع خلال سنة واحدة. وأنجزت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مشتل الأفق ذلك المشروع متغلبة على الصعوبات والتحديات المتعلقة بوباء كوفيد 19 .
وفي المرحلة الثانية والثالثة جرى بـ مشتل الأفق تصنيع 1700 بيت محمي عادي بكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليون ريال لصالح وزارة البلدية والبيئة تم توزيعها نهاية عام 2020 على حوالي 472 مزرعة موسمية وتساهم في إطالة أمد الموسم الزراعي.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة أنه تم إبرام عقد جديد يجري تنفيذه الان بمقتضاه سيتم تصنيع 3 آلاف بيت محمي عادي جديدة حتى نهاية الخطة الراهنة وتصل كلفتها الإجمالية إلى 30 مليون ريال.
وفي تصريحات سبق وادلى بها لـ لوسيل ، كشف يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية: أن البيوت المحمية التي يجري تصنيعها وتوزيعها تباعا تدخل ضمن خطة الوزارة لتوزيع أكثر من 3500 بيت محمي على مساحة 110 هكتارات، بينما يتوقع إنتاج 10 آلاف طن من الخضروات سنويا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15 %، وتوزع تلك البيوت المحمية المبردة والعادية بشكل مجاني على أصحاب المزارع المنتجة والمسوقة والجادة من أجل دعمها وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي .
وتشير بيانات البلدية والبيئة الى ان: الموسم الزراعي الماضي (2019 2020) شهد توزيع 620 بيتا محميا منها 500 بيت محمي مبرد استفادت منها 120 مزرعة، مبينا أن منها أيضا 120 بيتا عاديا (غير مبرد) استفاد منها 65 مزرعة حتى الآن.
وتكشف بيانات رسمية أن 13.2 ألف هكتار تتم زراعتها في دولة قطر لا تزال نسبة 85% على الأقل تخضع لنظم الزراعة التقليدية ولم تصلها عمليات التحديث بعد، ومن بين 2.8 ألف هكتار مزروعة بالخضروات توجد 350 هكتارا تمت تغطيتها بـ 6 آلاف بيت محمي عادي ومبرد تشكل مساحتها نسبة 15% من المساحات المزروعة بالخضار.
وتشير البيانات ان مساحة 7.7 ألف هكتار تزرع بالأعلاف الخضراء تروى منها نسبة 15% عبر نظام الري بالرش المحوري وهو ليس أفضل النظم الموفرة للمياة لكنه أفضل من الري التقليدي، إذ يوفر من 40 إلى 50% من المياه. بينما تروي مساحة 2.4 ألف هكتار مزروعة بأشجار النخيل بالغمر.
ووفق الأرقام السابقة فإن 85% على الأقل من الأراضي التي تتم زراعتها تحتاج إلى تطوير أنظمة الزراعة الري فيها عبر المحميات الزراعية، والخبراء يقولون إن المحميات توفر 80% من كميات المياه المستخدمة الى جانب مساحات من الاراضي واعداد من العمالة وتضاعف من معدلات الإنتاج وجودته.
وتصل مساحة الأراضي في دولة قطر إلى 1.2 مليون هكتار من بينها 65 ألف هكتار صالحة للزراعة، و51797 هكتارا مساحة الأراضي غير المزروعة منها، هذا مع ملاحظة أن جهودا محمودة من قبل البلدية والبيئة والقطاع الخاص تبذل لتحديث قطاع الزراعة والري.
وتعمل وزارة البلدية والبيئة بشكل مستمر على توفير كافة السبل الكفيلة لتعزيز قيمة المنتج المحلي وتحسين الأساليب التسويقية لأصحاب المزارع وذلك من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تطرحها الوزارة.
يقول عادل الكلدي اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بإطلاق العديد من المبادرات التسويقية التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، وهي كالتالي: فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري بعدد (5 ) ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة تستفيد منها 159 مزرعة، وإطلاق برنامج الخضروات المميزة عام 2017م، وبرنامج مزارع قطر عام 2018م واللذين دشنتهما الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك لربط أصحاب المزارع بمنافذ البيع الكبيرة بالدولة، وبلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامجين حوالي 150 مزرعة .
واستطرد الكلدى قائلاً الى جانب: تنفيذ برنامج التعاقد المسبق مع المزارعين (ضمان) بالتعاون مع شركة محاصيل، وذلك بشكل يضمن حصول كافة المزارعين المتعاقدين على أسعار مناسبة للمنتجات الموردة إلى الشركة ضمن هذا البرنامج، وقد بلغ عدد المزارع المسجلة في برنامج ضمان خلال هذا الموسم حوالي 70 مزرعة .
ووفق بيانات رسمية لوزارة البلدية والبيئة فإن عدد المزارع المنتجة والمسوِّقة بالدولة يبلغ حوالي 465 مزرعة، منها بعض المزارع المتخصصة في إنتاج التمور والأعلاف، وتستفيد هذه المزارع من البرامج التسويقية التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة دعما لأصحاب المزارع وذلك وفقا للمعايير والضوابط المحددة في هذا الشأن.
وأكد رجل الأعمال الدكتور راشد الكواري مالك شركة مشتل الأفق أن شركته تحرص على جودة منتجها قبل الربح أو الخسارة لاسيما وأن المنتج يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للدولة من الغذاء وتعتبر عملها مهمة وطنية مكلفة بها وتؤديها خدمة لهذا البلد العزيز. وأوضح د. راشد الكواري أن لديه هدفا يسعى لتحقيقه لصالح دولة قطر ويتمثل في توطين التكنولوجيا بها، موضحاً أنه لهذا السبب يحرص على اختيار أفضل الخامات التي تظل تنتج فترات كبيرة وتدر إنتاجا متميزا. وأكد تنامي الإقبال من جانب أصحاب المزارع على تشييد البيوت المحمية خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد.
واستطرد د. راشد الكواري: نحن نعطي ضمانات للصوبات تصل إلى 15 سنة . حول رؤيته لتحديث أنظمة الزراعة في الدولة، يقول رجل الأعمال الأستاذ الدكتور راشد الكواري رئيس مجلس إدارة شركة الأفق ومالك مزارع العيون: توجد في الأسواق في قطر مجموعة تصاميم وتقنيات جديدة للبيوت المحمية، بدأ المزارعون تجربتها، وأبرزها البيت المعرس الشبكي والذي يمكن أن يغطي مساحة هكتار ولا يستخدم أي طاقة بتكلفة تتراوح من 300 إلى 400 ألف ريال بدلا من 8 إلى 9 ملايين ريال للبيت المحمي عالي التقنية .
ومضى قائلاً: كذلك بدأ الكثير من المزارعين يفكرون في الزراعة السلكية والعمودية لاستثمار الأرض، وثمة تحديات يواجهها المزارعون مثل ملوحة المياه وملوحة التربة، الأمر الذي جعل أصحاب المزارع يلجأون لاستخدام محطات تحلية مياه الآبار، وهذا الحل له بعض الجوانب السلبية البيئية المعروفة، تلك الأضرار من الممكن التغلب عليها إذا استطعنا أن نقدم أنواعا من البذور وأنواعا من المعالجات التي تقلل من استهلاك المياه وبالتالي يتمكن المزارعون من التقليل من الضرر البيئي.
وفي ورقة مهمة حول البحوث والزراعة المحمية يكشف الدكتور: السيد عبد المقصود العزازي الخبير بقسم البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عن 6 نتائج لتلك البحوث، وهي: التوصية بزراعة أصناف مقاومة للحرارة وذات إنتاج عالٍ، تطوير البيوت المحمية من حيث الشكل والتصميم والتبريد والإضاءة وبيئات الزراعة، وتحقق أقصى قدر من الكفاءة في الزراعة،واستخدام المياه والأسمدة في أنظمة إنتاج الخضروات بالبيوت المحمية مقارنة بالزراعة المكشوفة، تطوير أنظمة المكافحة المتكاملة لآفات وأمراض الخضار، استحداث وإنشاء برامج لتربية وإنتاج البذور في دولة قطر .
وأضاف العزازي في ذات السياق: إن لدى إدارة البحوث الزراعية سلسلة من المشاريع المختلفة يصل عددها إلى 6 مشاريع مختلفة لتحسين إنتاج الخضروات بالدولة ومن بينها مشروع نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية، ومشروع تحسين إنتاج تقنيات الخضروات في البيوت المحمية، والصوبات القطرية ذات التكنولوجيا الرابعة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، وحصر وتصنيف ممرضات الخضروات الميكروبية وأعدائها الطبيعية، حصر وتجميع وتوصيف وحفظ الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بدولة قطر، تطوير غرفة تجفيف التمور المعتمدة لإنتاج شتلات الخضر .
وتؤكد بيانات رسمية لوزارة البلدية عام 2019 بأن عدد البيوت الزراعية المحمية في قطر حاليا يصل إلى أكثر من 6 آلاف بيت محمي، بمساحة 350 هكتارا، من بينها 1500 بيت محمي مبرد، دائم الإنتاج، بنيت على مساحة 100 هكتار، وتمثل المساحات المغطاة بالمحميات بمختلف أنواعها نسبة 15% من المساحة المزروعة بالخضروات الآن والتي تصل إلى 2800 هكتار حسب أحدث الإحصائيات، بينما تروى 85% من تلك المساحات بنظم الري التقليدية إلى جانب الأعلاف والنخيل التي تروى نسبة 90% منها بنظم ري تقليدية.
ويكشف تقرير رسمي أن الحد الآمن لاستغلال المياه الجوفية في دولة قطر يقدر بـ 55.8 مليون م3 سنويا، بينما يصل معدل سحب المياه الجوفية سنويا الآن إلى 250.8 مليون م3، وهو الأمر الذي تسبب في استنفاد الأحواض الجوفية وانخفاض منسوب المياه فيها مع ارتفاع درجة ملوحتها.
وترصد الإحصائيات إجمالي المياه المتجددة التي تغذي الخزان الجوفي القطري سنويا بحوالي 73.8 مليون م3 من مياه الأمطار فقط. وتسجل بيانات البلدية والبيئة وجود عدة مشاريع قائمة تعمل على رفع معدل تغذية الأحواض الجوفية صناعيا من خلال آبار التغذية والحقن الصناعي لمياه الصرف المعالجة والمياه المقطرة وتلعب عائدات المياه دورا مهما في التوازن المائي الكلي.
ويشير خبراء في الزراعة الحديثة إلى أن دولة قطر يمكنها توفير 200 مليون متر مكعب من بين 250 مليون متر مكعب تستهلكها سنويا من مياه الري لو تخلت عن أنظمة الري بالغمر وحدثت نظم الزراعة والري فيها .
وفي معرض تقييمه لأهمية الزراعة الحديثة ونظمها و للبيوت المحمية التي وزعت على المزارع والشركات القطرية من قبل البلدية والبيئة ومستويات إنتاجيتها، يقول المهندس نزار عطاونة خبير الزراعة الحديثة والتقنيات الزراعية والمائية: من خلال خبرتنا في تركيب تلك البيوت المحمية بالمزارع فإننا وجدنا مستوى إنتاجها ممتازا، ومن خلال متابعتنا لطريقة عملها ومستوى وكم إنتاجها وغزارته فإننا نرى أنها تساهم بشكل قوي جدا في تطوير القطاع الزراعي .
وأكد عطاونة: أن مساهمات البلدية والبلدية بالبيوت المحمية بلا شك تجيء كخطوة جميلة ومدروسة من الوزارة تؤكد جهود الدولة وتصميمها على تحقيق الاكتفاء، ونحن نشجع بقوة جميع أصحاب المزارع بأن يستفيدوا من تلك البيوت المحمية المستلمة من الوزارة في تطوير إنتاجهم.
ومضى المهندس نزار عطاونة قائلاً: في ظل شح المياه والمناخ الصعب تتجه دول كثيرة في العالم لتحديث أنظمتها الزراعية من أجل تأمين ما تيسر إنتاجه من الغذاء، وبالتالي فإننا نرى أن هذا النوع من البيوت هو المستقبل .
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
