سيسجل معدل النمو الاقتصادى في كينيا أداء قويا في النصف الثاني من العام الجاري على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتراكم الديون التي تهدد بعرقلة نمو الغالبية العظمى من الدول الواقعة جنوب الصحراء، وفقا لتقرير جديد.
وأشار التقرير الذي أعدته شبكة بلومبرج الأمريكية إلى أن انهيار أسعار النفط، كانت له آثار واسعة النطاق في الاقتصادات الإفريقية، إذ إن الدول المصدرة للسلعة تعاني ضعف الإيرادات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام القائم.
وسيساعد انخفاض تكاليف البترول كينيا على تحقيق معدل النمو ورفع مستوى المعيشة، ومن المرجح أيضا أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 6 % هذا العام، حسبما ذكر موقع صحيفة ذا ستار الكينية.
وبسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، تراجع معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 3.4 % في عام 2015 من 5.2 % في بين عامي 2010 و 2014.
وقال مارك بوهلاند، الخبير الاقتصادي لدى بلومبرج ، إن الدول التي تستورد النفط في إفريقيا مثل كينيا، ستحقق نتائج أفضل بكثير.
ويعكس استمرار حالة التباطؤ إلى حد كبير ضعف النمو في نيجيريا، المصدرة للنفط وأنجولا وكذلك جنوب أفريقيا، مصدرة للسلع الأساسية، فيما شكلت هذه الدول الثلاث نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي لدول جنوب الصحراء الكبرى عام 2015.
وذكر التقرير أن كينيا وإثيوبيا وتنزانيا ستحقق عائدات ملحوظة من الاستثمارات في مجال توليد الطاقة المحلي وتطوير بنية تحتية أفضل لقطاع النقل.
ومن المتوقع أن تنفذ إثيوبيا مشاريع الطاقة الكهرومائية في العام الحالي والقادم، كما أن خط سكة حديد جديد في كينيا سيعزز طرق النقل بين ميناء مومباسا الكيني و كيغالي في رواندا والدول المجاورة، وفقا لـ بوهلاند.
ورغم رفع هذه المشاريع المديونية العامة، فينبغي أن تزيد الإنتاج والقدرات على خدمة الديون في المدى الطويل.
وشهدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الآونة الأخيرة زيادة في الدين العام، فيما انخفض الدين الخارجي من 60 % من إجمالي الناتج المحلي بالقارة السمراء في أواخر تسعينيات القرن العشرين ليصل إلى أقل من 12 % عام 2012، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف عبء الديون من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومع ذلك، فقد ارتفع مرة أخرى إلى 16.7 % في عام 2015، ومن المرجح أن يستمر في الصعود وفقا للتقرير