أطلقت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية خدمة اتصال جديدة تعزز الربط بين الجهات الحكومية من جهة والشركات العاملة في الدولة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمناقصات التي يتم طرحها بشكل مستمر من قبل الجهات الحكومية.
وتقوم الخدمة الجديدة على تقنية الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي يتم إرسالها إلى الشركات الحاصلة على تصنيف من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وفقا للمعايير والقوانين والضوابط المعمول بها، حيث تقوم الجهات الحكومية بالإعلان عن المناقصات العامة في الموقع الموحد لبوابة المشتريات الحكومية ومن ثم يقوم النظام تلقائيا بإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني عن المناقصات العامة المطروحة للشركات المحلية المسجلة/المصنفة حسب نشاطها واختصاصها حتى تتمكن من شراء مستندات المناقصة من الجهة الحكومية المعلنة للمناقصة، فعلى سبيل المثال لو تم طرح مناقصة خاصة بخدمات التنظيف من قبل إحدى الجهات الحكومية، فإنه يتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم يتم إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى الشركات المعنية بمجال تقديم خدمات التنظيفات إلى غير ذلك من المناقصات التي يتم طرحها تباعا في العديد من القطاعات والأنشطة المختلفة.
إلى ذلك، فإن توفير هذه الخدمة من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يندرج ضمن تطوير الخدمات التي توفرها البوابة الإلكترونية لتنظيم المشتريات، إلى جانب مزيد من الارتقاء بالأداء المتميز الذي أظهرته إدارة تنظيم المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث كانت الفترة الماضية مناسبة مهمة اكتسبت فيها الإدارة الخبرة اللازمة في إدارة المشتريات من خلال الإشراف والتنظيم، وهو ما تعكسه كمية الصفقات التي تمت ترسيتها بكل شفافية.
زيادة عدد الشركات الحاصلة
وتشير التوقعات إلى أن تساهم هذه التقنية الجديدة التي تم اعتمادها خلال الفترة الأخيرة في زيادة عدد الشركات الحاصلة على تصنيف من قبل إدارة تنظيم المشتريات، في المناقصات التي يتم طرحها في الدولة من قبل الجهات الحكومية، حيث ستكون الشركات المصنفة على اطلاع تام بكافة تفاصيل المناقصات التي تم طرحها وبالتالي سيكونون على دراية كاملة بكافة المناقصات التي تعنيهم الأمر الذي سيجعلهم يسارعون إلى شراء مستندات المناقصة من الجهة الحكومية المعلنة للمناقصة، خاصة أنه منذ إطلاق بوابة تنظيم المشتريات الحكومية، شهدت إقبالا جيدا على عمليات التصنيف من قبل الشركات، حيث تجاوز عدد شهادات التصنيف النشطة التي تم إصدارها أكثر من 7000 شهادة حيث يقارب العدد 7028، في وقت تم فيه تصنيف 2375 شركة، مع طرح 5142 مناقصة منذ إطلاق البوابة الخاصة بتنظيم المشتريات الحكومية.
وفي ذات الإطار، فقد ساهمت الحوافز والتشجيعات التي يتم توفيرها لفائدة المشاركين في المناقصات في رفع قيمة الصفقات التي تمت ترسيتها منذ تأسيس إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، لتصل إلى 71 مليار ريال منها نحو 68% ترسيات لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد مؤشرا مهما على الدعم الذي حظيت به الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للتشريعات والحوافز التي يتم إقرارها بشكل دائم لفائدة مختلف مكونات القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، نوه رجال أعمال ومختصون بأهمية الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية حيث اعتبروا أنها تسهم في تقديم المعلومة عن موعد طرح المناقصة، بما يجعل الشركات على اطلاع تام وبكل شفافية على المناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية. ويقول في هذا الإطار الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن هذه الخطوة ومهمة وأساسية في ذات الإطار من شأنها أن تتيح فرصة لكافة الشركات للاطلاع على ما يجري من مناقصات وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتماشى مع الرؤية التي تهدف إلى تطوير الخدمات وتوفير الوقت والجهد على الشركات وبالتالي يعطي وقتا أكبر للشركات لدراسة المتطلبات المتعلقة بالمناقصات. وأشار إلى أن هذه التقنيات توفر قدرا كبيرا من الشفافية حيث تصبح جميع الشركات على اطلاع واسع بكافة المناقصات وأنها لن تقتصر على جهة دون الأخرى، وتابع قائلا كما تمكن هذه الخدمة أصحاب الشركات من الاطلاع على مراكز شركاتهم مقارنة بالشركات الأخرى بما يعزز من التنافسية، وبالتالي تحقيق تدفقات مالية ونقدية ضخمة خلال الفترة المقبلة .
قطر تشارك في الاجتماع السادس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
