سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2026 قيمة اجمالية بلغت (1.732.017.332) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (428) صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت ( 801.533.415) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان (363.958.108) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (246.891.613) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (134.786.269) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (124.448.059) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة(46.627.051) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (11.772.817) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.000.000) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة (32 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (28 %) وبلدية الوكرة بنسبة (15 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10%) ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (9%) ، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 %) ، وبلدية الشمال (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة
(29 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (27%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (14%) ، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة (12 %)، وسجلت بلدية أم صلال (9 %)، وبلدية الخور والذخيرة (7 %) والشمال (2 %) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير بين (489 - 1005) في الدوحة، و(249 - 415) في الوكرة، و (322 - 398) في الريان، و (272 - 422) في أم صلال، و(322 - 762) في الظعاين، و (221 - 338) في الخور والذخيرة، و (158-320) في الشمال، و(300) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، و (2) عقارات في بلدية الظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.
حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (99) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (4.918.572.895) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (33) معاملة، أي ما يعادل (33.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (25) معاملة، أي ما يعادل (25.3 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (15) معاملة أي ما يعادل (15.2 %) ، وبلدية الظعاين بعدد (14) معاملة وهو ما يعادل (14.1%) من إجمالي العقارات المرهونة، تليها بلدية الشمال بعدد (5) معاملات أي ما يعادل (5.1 %) وبلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل (4.1 %) ، والخور والذخيرة بعدد (3) أي ما يعادل (3.0 %) من إجمالي العقارات المرهونة .
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (3.795.473.240) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت (4.600.000) مليون ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقار مرهونين، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (79 %) من القيمة الاجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير.
الوحدات السكنية
وبلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر يناير (182) صفقة بقيمة إجمالية بلغت (307.753.161) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2026، أن قطاع العقارات يستأنف تداولات العام الجديد بنموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
شراكة قطرية سعودية تمهد لممرات لوجستية تعزز حركة الترانزيت وترفع كفاءة التجارة الإقليمية
