شهد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة بشأن حوكمة تخصيص الموارد الطبيعية للفرص الاستثمارية الصناعية.
وحسب بيان بثته الوزارة على صفحتها بمنصة أكس ،تستهدف الاتفاقية دعم تطوير منطقة الصناعات المتوسطة الجديدة ومنطقة مسيعيد الصناعية، من خلال ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في دولة قطر.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير بنية تحتية صناعية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ووفق بيان من قطر للطاقة تلقى موقع لوسيل الاخباري نسخة منه ،تنص الشروط المتفق عليها على إجراءات تقييم وتخصيص الموارد الهيدروكربونية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والموارد الطبيعية الأخرى ذات الصلة والتي تتطلبها فرص الاستثمار الصناعي. وبذلك ستحقق هذه الاتفاقية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك لتقييم وتخصيص المواد الأولية التي تتطلبها الفرص الاستثمارية الصناعية المؤهلة. كما ستعزز الاتفاقية التنسيق بين الجانبين في تقييم وتخصيص الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المؤهلة.
حيث وقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية والاستدامة بقطر للطاقة.
وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني: تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة قطر، من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم النمو الصناعي المستدام. وستعمل وزارة التجارة والصناعة، من خلال هذه الاتفاقية، على قيادة جهود استقطاب الاستثمارات الصناعية، والتواصل مع المستثمرين، وتنسيق المنظومة الصناعية، فيما تتولى قطر للطاقة تقديم الخبرات الفنية والتجارية المتعلقة بتخصيص الموارد واستخدامها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
من جهته، قال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: نحن سعيدون بالتوقيع على منهجية الحوكمة هذه والتي ستوفر الدعم للتوسعة التي تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطويرها في مدينة مسيعيد الصناعية لاستيعاب المزيد من الصناعات المتوسطة. واستكمالاً لجهودنا في هذا النطاق فقد تعهدت قطر للطاقة بتزويد هذه التوسعة بكميات من الغاز الطبيعي تعادل ما تم تخصيصه سابقاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالدوحة.
وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة. وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.
وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية في ما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها.
