قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، محمد العلاف: إن الهيئة تعاملت منذ تأسيسها عام 2006 مع 600 قضية تم إحالتها إلى القضاء .
وأضاف العلاف في مقابلة مع لوسيل أن الهيئة تعاملت أيضا مع حوالي 20 قضية كبرى تقدر بملايين الدنانير شغلت الرأي العام الأردني عدة سنوات تمّ إحالتها إلى القضاء.
وبين أن بعض القضايا حُفظ لشموله بقانون العفو العام الذي صدر عام 2011، وبعضها الآخر حُفظ لعدم وجود شبهات فساد فيها، في حين كانت بعض القضايا كيدية.
وأشار إلى أن هيئة النزاهة أحالت منذ صدور قانونها الجديد ودمجها مع ديوان المظالم تحت اسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل خمسة أشهر حوالي 95 قضية إلى القضاء.
وأسند القانون الجديد صلاحيات إضافية للهيئة، كالنظر في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
وبين العلاف أن القانون الجديد أسند قضايا غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب إلى وحدة خاصة في البنك المركزي الأردني ولا علاقة لهيئة النزاهة بموجب قانونها الجديد بهذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى أن قانون الهيئة السابق كان يُعطي الحق لها في التصدي لجرائم غسل الأموال لكنه لم يحدث أن نظرت الهيئة بمثل هذا النوع من الجرائم لأنه لم يحوّل إليها من الجهات المختصة قضايا من هذا النوع منذ تأسيسها عم 2006 وحتى العام 2016.
وشهد العام 2015 زيادة بنسبة 88.5% بحجم الإخطارات والتبليغات الواردة للبنك المركزي حول شبهات غسيل الأموال من مختلف الجهات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الرقابية والإشرافية مقارنة بالعام 2014.
وتعامل البنك المركزي الأردني عام 2015 (أحدث إحصائية عن غسيل الأموال في الأردن) مع 319 إخطارا حول وجود شبهة غسيل أموال وردت إليه من الجهات الملزمة بالإخطار وهي البنوك العاملة في الأردن وشركات الصرافة وشركات الخدمات المالية، شملت تلك الإخطارات 399 شخصا.
خبراء : بوادر إيجابية على أداء الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة بعد قرار وقف اطلاق النار
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
