كشف مسؤولو الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية كلا من موزة السليطي مديرة ادراة التخطيط والجودة وخليفة الخليفي مدير ادارة التقاعد ان اجمالي المعاشات المقدمة تصل سنويا الى نحو 2.7 مليار ريال وذلك خلال استضافتهم في برنامج بصراحة على تلفزيون قطر.
واشار مسؤولو الهيئة الى ان نسبة المشتركين من الجهات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة بلغت 62%، فيما قدرت نسبة المشتركين من الجهات غير الحكومية والعامة نحو 38%، وان نسبة المشتركين من النساء المدنين بلغت 52% مقابل 48% من المدنين الرجال، دون اعتبار المشتركين العسكريين.
ووفقا للاحصائيات التي كشفت عنها الهيئة فقد بلغ عدد المتقاعدين الذين يتمتعون بالخدمات 11873 متقاعدا يضاف اليهم 6349 مستحقا للمعاش التقاعدي عن 2195 متقاعدا توفوا، فيما يبلغ عدد المشتركين 64124 مشتركا يعملون في 377 جهة حكومية وخاصة.
واوضح مسؤولو الهيئة ان بداية الاشتراك تتم بمجرد التحاق الشخص بوظيفته حيث يساهم هو بـ5% من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية، فيما تتحمل جهة العمل 10% من باقي الاشتراك، مشيرين الى ان الاحصائيات التي قامت بها الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية اظهرت ان كل ثمانية مشتركين يعلون متقاعدا، موضحين ان صرف معاش المتقاعد المتوفي لفائدة المستحقين من القصر او البنات يستمر الى حين زواج البنت وللولد الى حين بلوغه سن 21 سنة.
كما قدم مسؤولو الهيئة لمحة عن الشروط الواجب توفرها للتمتع بالتقاعد ومنها الاستقالة التقاعدية او العجز او الوفاة، مشددين على انه لا يجوز للمتقاعد الجمع بين معاش وراتب شهري، حيث يخضع الموظف الى جملة من الشروط للتمتع بالامتيازات المتوفرة.
وقال مسؤلو الهيئة ان الاحصائيات التي تم القيام بها، اظهرت مغادرة نسبة كبيرة من الموظفين لوظائفهم قبل مرور 10 سنوات من العمل، معتبرين تلك المؤشرات خطيرة خاصة وان نسبة الموظفين الذين لم تجاوزت سنوات عملهم 20 سنة 15%، مطالبين بحماية العمل والالتزام بما جاءت به الاستراتيجية الوطنية التي تركز على التنمية الاجتماعية ومنها تحمل القطريين للوظائف.
وبيّن كلا من موزة السليطي مديرة ادراة التخطيط والجودة وخليفة الخليفي مدير ادارة التقاعد وجود ربط بين الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية من جهة ووزارة الصحة من جهة ثانية، فيما لم يتم انشاء ربط بين الهيئة والمحاكم، ملمحين الى ان الهيئة طالبت في وقت سابق بانشاء هذا الربط لتسهيل عديد الامور المتعلقة بصرف المستحقات.
وبخصوص وضع المتقاعدين ما قبل 2003، فابرز مسؤولو الهيئة ان ملف هذه الفئة تحت الدراسة من قبل وزارة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضحين في ذات الاطار ان مكافاة نهاية الخدمة تدفع من قبل اخر جهة عمل.
وقال مسؤولو الهيئة انه لا يحق للمشترك المطالبة بنصيبه من الاسهم خاصة وذلك لسببين الاول ان الهيئة ليست شركة مساهمة والثاني ان تلك الاسهم تقوم بتغطية باقي الاشتراك البالغ 85% حتى يمكن للمتقاعد التمتع بـ100%.
واظهرت نتائج الاستفتاء الذي قام به تلفزيون قطر خلال الحصة 37% مع رفع سن التقاعد في ما قال 55% من المشاركين انهم لا يرغبون في رفع سن التقاعد الحالي في ما قال 8% لا اعرف، مع العلم ان سن التقاعد الحالي هي 60 سنة.