أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، تهدف إلى تعزيز جهودهما المشتركة في مجالات العمل المناخي وتطوير أسواق الكربون والاستدامة وتبادل المعرفة.

وأشار المجلس، في بيان اليوم، إلى أن هذه المذكرة تستند إلى التزام مشترك بمواجهة التحديات المناخية العالمية من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وإدراك الجانبين للحاجة الملحّة إلى جهود متكاملة لتطوير أسواق كربون فعالة، وتعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة الشاملة، ودعم البحث والابتكار، وسيسعى الطرفان من خلالها إلى توسيع نطاق تأثيرهما المشترك على المستويين الإقليمي والدولي عبر تعزيز المشاركة والتعاون ضمن شبكات جديدة تُركز على التمويل المستدام والعمل المناخي.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، عقب توقيع المذكرة، إن المجلس العالمي للبصمة الكربونية أنشئ بهدف ربط التمويل المناخي بالجهود الفعلية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لاسيما في بلدان الجنوب العالمي.

وأضاف: "تُعدّ مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع مركز البيئة والتنمية خطوة مباشرة نحو تحقيق هذا الهدف، وانطلاقا من خبرة المركز الميدانية القيّمة في صياغة السياسات والتفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن البيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتنوعة في المنطقة العربية وأوروبا، وخبرة المجلس التقنية في مجالات أسواق الكربون وتمويل المناخ، سيعزز هذا التعاون قدرتنا المشتركة على توسيع نطاق الحلول ومساعدة الحكومات والقطاعات الصناعية في المنطقة العربية وخارجها، بما يضمن أن تصبح أسواق الكربون قوة دافعة نحو التحول الاقتصادي المستدام".

ومن جانبه، قال الدكتورخالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، ووزير البيئة المصري الأسبق: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المنطقة في أسواق الكربون العالمية ودفع جهود العمل المناخي من خلال التعاون الإقليمي والدولي".

وتحدّد مذكرة التفاهم مجالات رئيسية للتعاون تهدف إلى تحقيق أهداف الجانبين المشتركة، من أبرزها: دعم تفعيل وإتاحة الوصول إلى أسواق الكربون وأدوات التمويل المبتكرة بما يتماشى مع المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال وضع آليات تمكّن الدول والشركات من تداول أرصدة الكربون بكفاءة وفعالية، وفتح مصادر جديدة للتمويل الموجّه نحو المشاريع المناخية.

كما تتضمن العمل على تشجيع دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)  في السياسات العامة والممارسات المؤسسية، بما يجعل المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي.

ولبناء القدرات الفنية والمعرفية المطلوبة، تنص المذكرة على تنفيذ مبادرات للتدريب وتبادل الخبرات، من خلال تطوير وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول آليات أسواق الكربون، وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير المشاريع.

ووفقا لمذكرة التفاهم، يمتد التعاون بين المجلس والمركز ليشمل دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إنتاج دراسات مبنية على الأدلة وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في صياغة سياسات فعّالة، كما يعمل الطرفان بموجبها على تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، بما يشمل التعاون في التأسيس أو الانضمام إلى شبكات تُعنى بالتمويل المستدام والعمل المناخي، لتوسيع نطاق تأثيرهما خارج الحدود الوطنية.

يشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت، تكثّف فيه الدول العربية جهودها لمواءمة سياساتها الوطنية مع اتفاق باريس للمناخ وتوجيه تدفقات التمويل المناخي العالمي، ومن خلال تعزيز الوصول إلى أسواق الكربون الطوعية ودعم الابتكار، سيسهم كل من المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز البيئة والتنمية في تسريع الاستثمارات الإيجابية للمناخ، وضمان مشاركة المنطقة بدور أكثر فاعلية في رسم مستقبل الحوكمة المناخية الدولية.