عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أصدر خلاله توصيتين مهمتين وناقش عدة ردود من الجهات الرسمية، ومن أبرز التوصيات إنشاء كيان خاص مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية في الدولة ، وجاء صدور التوصية بناء على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأنها، حيث ناقشت اللجنة المقترح المقدم من السيد علي بن محمد المهندي العضو عن الدائرة رقم (26)، وجاء في مقترح المهندي: في إطار التطور الكبير في القطاع الزراعي والأهداف المنشودة لبلوغ نسب عالية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وما يرتبط بها من منتجات زراعية وحيوانية وسمكية وما يتبعها من صناعات غذائية وخدمية متعلقة بالقطاع وفي ضوء الأعباء المتعددة الملقاة على عاتق وزارة البلدية والبيئة وكذلك تطبيقاً لمبدأ التخصص وفصل وتوزيع المهام ورفع كفاءة العمل، فاقترح فصل القطاع الزراعي عن وزارة البلدية والبيئة وإنشاء هيئة عامة مستقلة لتولى شؤون القطاع الزراعي وإضافة نشاط السلامة الغذائية لها ليجتمع في يدها كل التخصصات والاختصاصات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية وما يتعلق بها في إطار منظومة واحدة تحدد المسؤوليات بشكل أدق وفقاً لسياسة واحدة وضوابط رقابية متلاحمة وهو ما يؤدي بلا شك إلى نتائج أفضل في تحقيق ما تصبو إليه دولتنا الغالية قطر في هذا الشأن .
وخلال اجتماعات اللجنة لمناقشة التوصية قد أكد السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في القطاع الزراعي بالدولة، حيث إن هناك اهتماما بكافة الأمور المتعلقة بالخدمات الزراعية.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بموضوع الأمن الغذائي، حيث إنها تعمل على تنمية وتطوير العمل الزراعي وتتبنى خطة زراعية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضروات بالدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وأقر المجلس توصية لوزارة التجارة حول زيادة النشرات والحملات التوعوية للمنتجين بأهمية الباركود ، وذلك بناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (عدم وجود كود خاص للمنتج القطري)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (2)، وقد جاء في مقترح الشهواني أن وجود كود خاص بالمنتج القطري أصبح مهماً للجميع في قطر، حيث تم البحث في قائمة الكودات العالمية ولم يكن هناك كود خاص بقطر أسوة بجميع دول الخليج التي لديها كود خاص بكل دولة وخلال مناقشات اللجنة أكد السيد عبد الباسط طالب العجي مدير دعم المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة أن موضوع الكود الخاص بالمنتج القطري تم البدء في اتخاذ الإجراءات بشأنه مع بنك التنمية ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة وجارٍ العمل عليه بشكل سريع. وأضاف أن هناك مؤسسة دولية تسمى جي سي اي هي المسؤولة عن إعطاء الموافقات الخاصة بفتح مكاتب فرعية للباركود في بعض الدول، وجارٍ اتخاذ اللازم من جانب الوزارة بشأن فتح مكتب معتمد للباركود في قطر.
وقد أكد أن أي منتج من الممكن أن يكون له باركود، حيث إن الباركود يتم إعطاؤه للمصنع وليس للدولة، وأضاف أنه قد يكون للمنتج الواحد أكثر من باركود حسب فروعه المختلفة في عدد من الدول. وأشار إلى أن الباركود يتكون من 7 أرقام، الثلاثة أرقام الأولى تشير إلى البلد (ولا يعني ذلك أن تكون هي البلد المنتجة) والثلاثة أرقام التالية خاصة بالجهة المصنعة للمنتج، والرقم الأخير يستخدم للتوافق مع أجهزة قراءة الباركود. وأكد أنه عند افتتاح فرع في الدوحة للباركود سيكون استخدام الباركود بطريقة تدريجية للمنتجين الحاليين لأن بعضهم مرتبط بعقود خاصة بالباركود قد تكون ممتدة لسنة أو سنتين.
وكذلك ناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (18). وإفادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (7). وإفادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (مواجهة ظاهرة المباني المهجورة)، والصادرة في الدورة الخامسة. وعرض الإفادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، موضحاً أن اللجنة أوصت بأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وكذلك تضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات) والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (16). وإفادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 الخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات) والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (10).
وعرضت الإفادات الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، وأوضحت أن اللجنة أوصت بالاكتفاء بما جاء بالرد، وأن الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الرابع عشر بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس.
