نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع غرفة قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر اللقاء الافتراضي لتعزيز الاستقدام العادل والتوظيف في قطاع الضيافة للإعلان عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر.
وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر فيديو مسجل: تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحول دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة، وفي إطار تحقيق هذه الرؤية، أدخلت دولة قطر الإصلاحات الأخيرة على سوق العمل التي يتم إدراجها كقسم مهم ضمن إستراتيجيات التنمية الوطنية.
وأكد سعادته أن تلك الإصلاحات وخاصة التعديلات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، هي إصلاحات أساسية في هذا الشأن، ويعد التنفيذ الفعال لها ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتلتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها ضمن معايير العمل اللائق وفي إطار منظومة النمو المستدام لكافة القطاعات في دولة قطر.
وشدد سعادته: حرصت الوزارة على ضمان التنفيذ الفعال لكافة الإصلاحات المشار إليها، حيث أبدى أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك القطاعات الهامة ومنها قطاع الضيافة التعاون الفعال والجدي مع الوزارة في هذا الشأن، ومنذ أوائل عام 2019 شكلت الوزارة مجموعة عمل مع ممثلي الفنادق في دولة قطر لتعزيز معايير التوظيف والاستقدام العادل في هذا القطاع.
وتفضل سعادته بالإعلان عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر، كإحدى ثمار هذه الشراكة الناجحة.
وأعرب سعادته عن الالتزام بدعم قطاع الضيافة انطلاقاً من الرؤية الوطنية للدولة متطلعاً إلى مواصلة هذه المشاركة البناءة في المستقبل. وأضاف سعادته: لأننا فخورون بما حققناه ونحققه معًا، نأمل أن يتم نقل هذه التجربة إلى قطاعات أخرى في اقتصادنا الواعد. واختتم كلمته بالشكر لجميع الشركاء لما قدموه من دعم وتوجيه وخبرة من خلال إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر.
كما تفضل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بكلمة للمشاركين أوضح من خلالها أن سوق العمل في دولة قطر يدخل مرحلةً جديدةً مع الإعلان التشريعي الذي صدرَ مؤخّرًا بشأن اعتماد حدّ أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمالة، حيث سيكون لهذه التشريعات تأثير إيجابي في تعزيز المنافسة والإنتاجية على الصعيد المحلّي، فضلًا عن تكريس مكانة دولة قطر باعتبار أن السوق القطري يستقطب اليد العاملة الماهرة من كافّة دول العالم.. في الوقت الذي تُشكّل فيه إصلاحات سوق العمل رُكنًا أساسيًا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف سعادته أن قطاع الضيافة يُعتبَر من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أنَّه جزءٌ بالغ الأهمية في الثقافة القَطَرية.
وقال: بينما نقف معاً لدعم قطاع الضيافة وتعزيزه، فلابدّ أن يُظهِر هذا القطاع، ريادتَه في الدفع باتّجاه إصلاحات العمل في قطر، وقال سعادته جاء إطلاق الأداة الإرشادية للفنادق في قطر تحت عنوان تعزيز الاستخدام والتوظيف العادِليَن لِتُمَثل إضافة جديدة لتحقيق مزيد من النمو في قطاع الضيافة القطري.
وأكد سعادته على مساهمة غرفة قطر في إعداد هذه الأداة الإرشادية العملية التي من شأنها أن تدعم الفنادق لتعزيز التزامها بمعايير الاستخدام والتوظيف العادل، ولا شكّ في أنَّها ستعود بالفائدة أيضًا على كافة الشركات في القطاعات الأخرى، وفي ختام كلمته تمنى سعادته للقطاع الخاص القطري كل التوفيق والنجاح.
تطرق المشاركون إلى مناقشة الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق كمادَّة مرجعية تساهم في تعزيز معايير الاستخدام والتوظيف العادلين في قطاع الضيافة مرفقةً بخطوات عملية تساهم في تعزيز العمل اللائق وفي تحسين ممارسات الاستخدام، بما في ذلك التعامل مع وكالات التعيين ومقدمي الخدمات والفئة المستهدفة من الأداة الإرشاديّة تتوجّه بشكلٍ رئيسيّ لمديري الموارد البشرية والمدراء العامين في الفنادق، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيِّين ضمن هذا القطاع.
كما تبادل المشاركون الموضوعات المتعلقة بعقود العمل وجوازات السفر والأوراق الثبوتية، ظروف العمل، سكن العمّال، المساواة وعدم التمييز، تبديل صاحب العمل والعودة إلى بلد المنشأ، آليّات التظلم وتعرف المشاركين في الملتقى على أساليب التعامل مع وكالات الاستخدام حسب الإجراءات المتبعة وعلى نحو سليم.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
