أظهرت بيانات أعلنها بنك الكويت الوطني أمس ارتفاع أرباحه الصافية 7.2% لتصل إلى 71.68 مليون دينار (237.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، مقابل 66.87 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الأرقام التي نشرت بموقع البورصة أن الأرباح الصافية للبنك بلغت 150.62 مليون دينار في النصف الأول من العام مقابل 163.39 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.
وقال البنك في بيان إن نتائج النصف الأول من العام الماضي تضمنت أرباحا استثنائية بلغت 22.5 مليون دينار.. ناجمة عن بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي .
وأضاف: وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية عن النصف الأول من العام الحالي قد نمت بواقع 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.40% كما في نهاية يونيو 2016 من 1.55% قبل عام، في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 330% خلال هذه الفترة من 277%. وقال البيان إن البنك واصل تعزيز المخصصات على مستوى المجموعة ومعظمها من المخصصات الاحترازية العامة وذلك في ظل التحديات التي قد يفرضها تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالميا.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة، ناصر مساعد الساير، القول إن مواصلة نمو أرباح بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية تأكيد جديد على جدارة ومتانة المركز المالي من جهة، ومن ناحية أخرى على قوة ميزانية البنك وصواب رؤيته التشغيلية ونجاح تطبيق الاستراتيجية الموضوعة سابقا . وأضاف الساير أن استمرارية تحسن جودة أصول البنك وتناميها إلى جانب التمسك بالسياسات التشغيلية المتحفظة يمثلان سياج الأمان من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها البنك . ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر أن البنك وبالرغم مما حققه من نجاحات متتالية في كل الظروف يمضي نحو التركيز على خطط تعزيز المتانة المالية . وأشار إلى أن نجاح اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 6.5% وتغطية الزيادة بنحو ثلاثة أضعاف يعكس ثقة كبيرة بحاضر ومستقبل البنك ومدى القناعة بالاستثمار فيه . وأشار البيان إلى أن معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني وفق متطلبات بازل 3 بلغ 17.2% بنهاية يونيو الماضي متجاوزا بذلك الحدود المطلوبة رقابيا.
