أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات، وتهدف هاتان المبادرتان إلى دعم إعلان يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، مؤخرًا عن خارطة الطريق للمركز للسنوات الخمس المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول العام 2022.
وأضاف مركز قطر للمال هاتين الفئتين الجديدتين إلى مجموعة الأنشطة الواسعة المسموح بها، وقد أطلقتا لاستهداف قطاع الرصيد المالي الضخم في السوق، كما صُممتا على نحوٍ خاص لتسهيل أعمال شريحة كبيرة من المؤسسات في السوق تتسم بصافي قيمة مرتفع.
وتعليقًا على إضافة هاتين الفئتين، صرح ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، بالقول: السماح بتأسيس نوادي الاستثمار والمؤسسات تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، دليل قاطع على جهود المركز المتواصلة في توسيع نطاق منصته لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والكيانات القانونية، كما أنه يتلاءم مع مهمتنا المتمثلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصاديين، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن المتوقع أن تسهم هاتان المبادرتان في زيادة المدخرات والاستثمارات في قطر .
وسيتم تأسيس المؤسسات في المركز بموجب قواعد ولوائح المؤسسة التابعة لمركز قطر للمال، وستتمتع بحقوق وامتيازات أي شخص عادي.
وتتميز بنية المؤسسة بمرونتها البالغة، وبإمكانية استخدامها لتخطيط التعاقب، وحماية الأصول ومشاركة وتبادل خطط الموظفين.
ومن الواجب إطلاع هيئة مركز قطر للمال على دستور المؤسسة، إلا أنه سيكون بمثابة وثيقة سرية.
أما فيما يتعلق بنوادي الاستثمار، فستكون النوادي شركات مقيدة بالأسهم، وتندرج في لوائح وقواعد نوادي الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال.
ونظراً لأن نوادي الاستثمار لن تقوم بممارسة أعمالها بطريقة تجارية، فإنها لن تحتاج إلى تراخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وتتمثل أنشطة نوادي الاستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضواً كحد أقصى، والاستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية.
وفي حالات معينة، يمكن لأي عضو الخروج من النادي عبر بيعه أسهمه لنادي الاستثمار.
وتوفر اللوائح أساليب لتقييم أصول نادي الاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالتقييم.