دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية الميزان 2 التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية باعتبارها موقعا شاملا لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها والفتاوى القانونية الصادرة من إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب المراجع الفقهية المتخصصة.
وأكد وزير العدل، أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع.
ودعا الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني.
وتم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، حيث تم تحديث تصميم الموقع ليكون في متناول كافة المستخدمين، وتم تسهيل الوصول إلى المحتوى المطلوب، كما يتيح التحديث الجديد إتاحة موقع الميزان على الهواتف الذكية مع المحافظة على هوية الموقع من ناحية عرض المحتوى، وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات، حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما تمت إضافة قسم للشركات والجمعيات، بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس.
