أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن بيع سندات وصكوك إسلامية بقيمة 15 مليار ريال في أول طرح له من هذا النوع خلال العام الجاري، بعد أن نجح مطلع يناير 2017 في بيع أذونات خزينة بقيمة 1.4 مليار ريال.
وبلغت قيمة الصكوك التي باعها مصرف قطر المركزي 8 مليارات ريال ضمن أربعة شرائح الأولى تستحق بعد 3 سنوات والثانية تستحق بعد 5 سنوات والثالثة تستحق بعد 7 سنوات والرابعة تستحق بعد 10 سنوات، فيما بلغت قيمة السندات التي طرحها المركزي 7 مليارات ريال مع فترات استحقاق لمدة 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات.
إلى ذلك، أشار مسؤول لـ لوسيل إلى أن المركزي لم يحدد قيمة الإصدار وترك الاكتتاب مفتوحا، بمعنى أن المركزي باع القيمة المحصلة من الاكتتاب، مذكرا بأن إصدارات المركزي من الأدوات المالية كالصكوك والسندات وأذونات الخزينة تخضع إلى استراتيجية ودراسة معمقة يقوم بها الخبراء بما يتوافق مع مستويات السيولة وواقع السوق محليا وخارجيا.
وكان مصرف قطر المركزي وجه نهاية الأسبوع الماضي تعميما حول طرح سندات وصكوك للاكتتاب فيها بعائد يبلغ 2.5% بالنسبة لفترة استحقاق 3 سنوات و3.1% لمدة استحقاق بـ 5 سنوات و3.75% لمدة استحقاق بـ 7 سنوات و4.25% لمدة استحقاق بـ 10 سنوات.
وشهد العائد في أول طرح لهذا العام ارتفاعا شبه حاد مقارنة بالعائد المسجل في أول طرح للعام الماضي حيث ارتفع على السندات لأجل 3 سنوات بنحو 11.1% والعائد على سندات لأجل 5 سنوات بنحو %12.7 والعائد على سندات 7 سنوات بنحو %15.3 والعائد على سندات 10 سنوات بنحو 13.3%. من جهة أخرى تستحق خلال العام الجاري 4 سندات بقيمة إجمالية تساوي 16 مليار ريال.
ورفع مصرف قطر المركزي نهاية العام الماضي أسعار الفائدة على الإقراض من المركزي من 4.50% إلى 4.75% ورفع سعر فائدة الإيداع لدى المركزي من 0.75% إلى 1% مع تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25%واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوم إلى 7 أيام.
وفي انتظار إصدار الميزانية المجمعة للبنوك الخاصة بشهر ديسمبر من العام الماضي، فقد سجلت السندات والأذونات الحكومية بنهاية نوفمبر 2016 انخفاضا لتصل إلى نحو 120.9 مليار ريال بنسبة تراجع 2-%، ليرتفع الدين العام إلى نحو 398.2 مليار ريال، بزيادة بنحو 10 مليارات ريال، في ما ارتفعت السيولة المحلية م2 بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي الى نحو 496 مليار ريال مقارنة بنحو 489 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.
خبراء: التعاون وتخفيف القيود التنظيمية مفتاح استدامة شحن الغاز المسال
