اعتمد المجلس البلدي المركزي في اجتماعه أمس برئاسة محمد بن حمود شافي آل شافي الرد الوارد من وزير البلدية والبيئة سعادة محمد بن عبد الله الرميحي على توصية تتعلق بافتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية واكتفى بما جاء فيه من إجراءات، وشدد الوزير في رده على توصية المجلس بأن المفتشين المختصين يقومون بحملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على شركات مقاولات البناء والصيانة والهدم وضبط الشركات المخالفة وعلى تطبيق قانون المباني رقم 4 لسنة 1985 والذي احاط العمال في مناطق العمل بضمانات قوية من كافة الأوجه لضمان سلامتهم وامنهم ورعايتهم في هذه الاماكن وضبط المخالفات للحد من التجاوزات حفاظا على حقوقهم.
أكد الوزير ان البلدية تحرص على تطبيق القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم الشروط الواجب توافرها قبل بدء شركات المقاولات بعملية البناء والصيانة في مواقع العمل والتأكيد على المقاولين بتوفير إحتياطات الأمن والسلامة بمواقع العمل، مؤكدا ان المفتشين يضبطون الشركات المخالفة ويتخذون الاجراءات اللازمة بحقها. وكانت فاطمة بنت احمد الجهام الكواري ممثلة الدائرة 9 تقدمت بمقترح بخصوص افتقار مواقع الانشاء للخدمات الضرورية، مناشدة الجهات المعنية عدم منح تصاريح البدء في الاعمال الا بعد التأكد من توفر كافة شروط الامن والسلامة والصحة في مواقع الانشاءات.
شواطئ للنساء
وناقش المجلس البلدي المركزي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص جزء من الشواطئ العامة للعائلات والنساء، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة الكواري ممثلة الدائرة (9) أيضا، وفي اعقاب النقاش أقر المجلس توصية بمقترحها ينتظر ان ترفع لوزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية وتخاطبها بأن تراعي مستقبلا خلال انشاء الشواطئ دراسة تخصيص جزء للعائلات والنساء من الشواطئ التي سيتم تطويرها من قبل وزارة البلدية والبيئة ودراسة امكانية تخصيص يوم من ايام الاسبوع في الشواطئ العامة للنساء والاطفال علي ان يحدد لكل شاطئ يوم مختلف عن الشاطئ الاخر حيث تمنح تلك الشواطئ النساء والاطفال الخصوصية بعيدا عن الشواطئ المفتوحة والتي يتوافد عليها العزاب من جميع الجنسيات.
سواتر جمالية
وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن سواتر جمالية لاماكن تجمع القمامة بالمجمعات التجارية والاماكن العامة، بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). واكد في رده ان ادارة النظافة تراقب اماكن جمع القمامة بالمولات والمحلات التجارية وعلي جميع الاماكن بالدولة وتقوم باجراءات تنظيمية وتطويرية خاصة بالحاويات بغرض الحفاظ علي المنظر العام للمدن لتحقيق الهدف الخاص بالسواتر ولكن بطريقة حديثة ومنظمة وتجنب وضع هذه السواتر حرم الشوارع وشغل جزء منها مما يؤثر سلبا علي الحركة المرورية وحركة المشاه حيث تم مطالبة اصحاب المباني المتعددة الادوار ومعظم المجمعات بوضع الحاويات بالمنطقة الخلفية وفي مواقع غير مرئية وتم تطبيق نظام الحاويات الضاغطة في بعض المجمعات والفنادق بهدف ان تكون هذه الحاويات مغلقة وصديقة للبيئة وفي مناطق آمنة ولا تشوه المنظر العام علما بان ادارة النظافة لها مشروع تجريبي يتعلق بالحاويات تحت الارض والذي يستهدف تقليل الحاويات بوضعها الحالي من خلال وضعها تحت الارض وهي تؤدي نفس غرض السواتر لكن بطريقة حديثة ومتطورة وبعد نجاح التجربة سيتم تعميمها تدريجيا علي منطقة الابراج وبعض الشوارع التجارية العامة في الدولة.
محطات الوقود
وناقش البلدي المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3)، بشأن تنظيم محطات الوقود الخاصة، وهو المقترح الذي تمت احالته للجان المختصة لدراسته ورفع تقرير للمجلس حوله حيث لقي الاقتراح مناقشات واسعة بين اعضاء المجلس الذين اشاروا الي تعطل بعض محطات الوقود وتحول المحطات الي مولات تجارية تضم متاجر ومطاعم ومحال الى درجة ان بعض المحطات معطلة منذ اعوام وتعمل كمحلات تجارية حسبما اشار كل من العضو سعيد بن راشد الهاجري، وقال المهندس جاسم المالكي بأن محطات الوقود لا تراعي معايير الامن والسلامة وباتت تتنافس كمحلات تجارية وبعضها توقف عن تزويد السيارات بالوقود ودعا الي اعادة النظر في تراخيص المحطات المخالفة، بيد ان فاطمة بنت احمد الجهام الكواري طالبت باعادة تنظيم وتخطيط محطات الوقود بحيث تصبح المحلات التجارية بمعزل عن مواجهة مضخات الوقود، ورأى محمد بن صالح الخيارين انه لابد من اشتراط نسبة من ارض المحطة تكون للمحلات التجارية لا تتعدى 10% وفرض وصاية علي المحطات التي عليها اشكالية. وفي الختام تمت احالة المقترح للجان المعنية لدراسته وكان المجلس تلقى مفترحا من حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي، وعرض السيد جابر حمد اللخن الامين العام للمجلس البلدي، في بداية الإجتماع جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الثلاثين بالموافقة من السادة الاعضاء.
استقبل صباح أمس سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، جون كلانسي، رئيس مجلس مدينة بيرمينجهام البريطانية، بمقر المجلس. وشهد اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك، ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع المجلس البلدي، وأهم الاختصاصات وآليات العمل بالمجالس البلدية للبلدين الصديقين.
حضر اللقاء وحيد نظير مدير الاقتصاد في مدينة بيرمينجهام، ونيل رامي الرئيس التنفيذي لسوق مدينة بيرمينجهام، وسعادة السيد إيجاي شرما، السفير البريطاني لدى دولة قطر، والسيدة ميشيل سانت كلير، كبير مستشاري الاستثمار الداخلي بالسفارة البريطانية، والمهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، والسادة أعضاء المجلس البلدي المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، محمد بن سالم القمرا، شيخة بنت يوسف الجفيري، فاطمة بنت أحمد الكواري، محمد بن علي العذبة، محمد بن حمد العطان، محمد بن ظافر الهاجري، سعيد بن مبارك الراشدي، وجابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، ومحمد زابن آل زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال.
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
