علمت لوسيل أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بتخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة ستنتج عنها مشاريع استثمارية في التعليم الخاص ستبقى خاضعة للجنة خاصة مشتركة ما بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، تكون مهمتها الأساسية تحديد أقساط والرسوم المدرسية لتلك المدارس في كل عام وحسب التكاليف مع مراعاة أن بدل الإيجار والأراضي يشكل نصيب الأسد من الكلف التشغيلية للمدارس الخاصة.
كما ستعمل اللجنة على متابعة جودة التعليم في تلك المدارس لتقديم تعليم بجودة متميزة بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية، وستبقى المدارس الخاصة المبنية على الأراضي المخصصة محكومة بشكل كامل بقرارات اللجنة المشكلة من قبل الوزارتين وذلك عقب افتتاح تلك المدارس.
وحول تمويل المشاريع في التعليم الخاص ضمن المبادرة، قالت مصادر لـ لوسيل إن تمويل تلك المشاريع ما زال غير واضح في الفترة الحالية حول إمكانية تمويل تلك المشاريع بشكل مباشر من الوزارة، لافتين إلى أنه من المتوقع إعطاء ملف تمويل تلك المشاريع إلى بنك قطر للتنمية بصفته ممول المشاريع الريادية للشباب القطريين.
وجاء إطلاق المبادرة عقب اجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر وتأكيده على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
غياب الرقابة
وكانت لوسيل طرحت ملف التعليم العام والخاص مع بداية العام الدراسي الجديد وتناولت فيه العديد من القضايا التي تهم المجتمع وكان من أبرزها غياب دور الجهات الرقابية في تحديد أقساط والرسوم المدرسية، بالإضافة إلى ضرورة متابعة جودة الأداء التعليمي في المدارس الخاصة وارتفاع تكاليف النقل بنسب كبيرة في المدارس الخاصة، واستحداث رسوم إضافية على أولياء الأمور ودون تدخل واضح للوزارة بنصرة الطلبة وأولياء الأمور، وتجاهل تلك المدارس تعليمات الوزارة بعدم فرض أي رسوم إضافية دون موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي.
وقال الخبير التربوي الدكتور عبد الله إبراهيم إن الأراضي تشكل جزءا كبيرا من التكاليف الرئيسية للمدارس الخاصة، لافتا إلى أن تخصيص أراضٍ من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لبناء مدارس خاصة في مناطق مختلفة سيعمل على تخفيض الكلف على تلك المدارس مما سينعكس على أسعار الأقساط المدرسية بنسب كبيرة، بالإضافة إلى أن جودة التعليم لن تنخفض وإنما ستكون بمستوى أعلى من السابق.
انخفاض التكاليف
وبين الدكتور عبد الله لـ لوسيل أن جميع المدارس الخاصة تخضع إلى شروط الاعتماد وأن أي إخلال بتلك الشروط تفقد المدرسة الاعتماد، لافتا إلى أن المدارس الجديدة المبنية على الأراضي المخصصة ستخضع كبقية المدارس إلى شروط الاعتماد من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار أقساط المدارس الخاصة الجديدة سيعمل على زيادة أجواء التنافس ما بين المدارس.
إلى ذلك قال المواطن عجيان المري إن قطاع التعليم يعاني كثيرا من المشاكل، أبرزها ارتفاع التكاليف والرسوم المدرسية بالإضافة إلى عدم توفر الشواغر في المدارس المستقلة، لافتا إلى ضرورة العمل على متابعة مبادرة تخصيص الأراضي وعدم الالتفاف حولها وبقاء أسعار أقساط المدارس مرتفعة كما هي الحال في الوقت الحالي.
تنافس بين المدارس الخاصة
وبيَّنَ أن تخفيض أسعار الأقساط المدرسية في المدارس التي ستبنى على الأراضي المخصصة سيعمل على زيادة التنافسية ما بين المدارس الخاصة وسعيها إلى تخفيض أسعارها.
وتعالت مع بداية العام الدراسي الحالي الشكاوى حول المدارس الخاصة وسط مطالبات من الأهالي بزيادة مراقبة التعليم الخاص، مؤكدين أن الارتفاعات المتتالية في الأقساط المدرسية باتت تشكل عبئا على دخلهم، واعتبروا أن الزيادات المتتالية في أقساط المدارس لا تتناسب مع المخرجات التعليمية، مؤكدين على ضرورة إخضاع المدارس لمعايير صارمة تضبط أقساطها المتزايدة وتعزز كفاءة المخرج التعليمي، وأشاروا إلى تكلفة النقل في المدارس الخاصة والتي تبلغ نحو 10 أضعاف التكلفة في المدارس الحكومية، مشيرين إلى أن التعليم في المدارس الخاصة أصبح بزنس بالدرجة الأولى، مبتعدا عن العملية التعليمية.
وبلغ عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة نحو (245) مدرسة وروضة، منها 85 روضة، و160 مدرسة تُقدم أكثر من 23 منهجاً تعليمياً، تستوعب 172247 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.
ومع بداية العام الدراسي الحالي تم ترخيص (12) مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة وستوفر المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة (10380) مقعداً دراسياً، وبلغ عدد المدارس الحكومية المستقلة نحو 191 مدرسة مستقلة، يستفيد منها (100319) طالبا وطالبة، وتضم 12940 معلما ومعلمة، بينما بلغ إجمالي رياض الأطفال 72 روضة، بها 7730 طالباً وطالبة، تضم 1750 معلما ومعلمة.
فرنسا وإسبانيا تقودان نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الثالث
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي