إبرام نحو 34 عقدا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.6 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي، بحسب تقرير صادر عن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتسجيل نحو 1351 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال ذات الشهر، وفق إدارة التسجيل والتراخيص التجارية مقارنة بنحو 1256 سجلاً تجارياً في أبريل 2015، بنسبة ارتفاع 7%، يؤشر على قدرة الاقتصاد الوطني في استقطاب المزيد من الاستثمارات على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو الصادرات غير النفطية خلال العام 2015، لتشكل 17.0 % من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في نفس الفترة من العام 2014، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة.
إلى ذلك أكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خالد جبر الكواري، أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تدلل على أن الاقتصاد القطري مازال قادرا على استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في المشاريع المحلية مما يعزز النمو الاقتصادي المنشود.
وبين أن مشاريع البنى التحتية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة استعدادا لاستحقاق 2022 تدفع الاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكدا أن جميع الاقتصاديات المعتمدة على على النفط تتأثر بانخفاض الاسعار، إلا أنها تختلف بحسب بنسب التأثير عليها وفق قوة ومتانة الاقتصاد لتلك الدول، ويعد الاقتصاد القطري الأقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال الكواري إن تبني الدولة لسياسة التنويع الاقتصادي مبكرا زادت حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما وفر أسسا للاقتصاد تتمتع بالمتانة وقلل بشكل ملموس من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، موضحا أن نمو إصدار سجلات تجارية جديدة خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي له دلالات على أن الاقتصاد ما زال يستقطب استثمارات جديدة.
وبلغ العدد الإجمالي للشركات المسجلة للعام الماضي 7708 شركات، بنسبة زيادة بلغت 30% عن العام 2014، وتصدرت شركات الشخص الواحد بنحو 4133 شركة، بزيادة 311% مقارنة بالعام 2014، وبلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 3310 شركات مقارنة بـ 4616 في العام 2014.
بدروه، قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن ارتفاع عدد السجلات التجارية، المسجلة في أبريل الماضي، تؤكد نجاعة سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي المنشود ضمن رؤية 2030 والتي ركزت على القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص استطاع خلال السنوات الماضية الدخول في السوق المحلية والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بدخوله عدة مشاريع كبرى بقطاع البنى التحتية والمقاولات.
وأضاف أن الاستثمارات دائما تبحث عن الاقتصاد الذي يتمتع بالقوة والمتانة وتقل فيه نسب المخاطرة مما يؤشر على أن الاقتصاد الوطني جاذب للاستثمار الخارجي.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
