أكد الدكتور يوري سنتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن قطر تتمتع بميزة تنافسية وتكلفة مرنة مقارنة بمنتجي الغاز الطبيعي المسال الآخرين، مشيراً إلى أن خفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% والإنتاج منخفض التكلفة يمكنان من استيعاب مشاريع قطر بسهولة في السوق.
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في حوار خاص عن بعد لـ لوسيل ، إن التوسعات القطرية تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون عالمياً، كما أن قطر في وضع قوي وأبدت العديد من الشركات العالمية رغبتها بالمشاركة في مشاريع زيادة إنتاج الغاز في قطر.
وتوقع الدكتور سنتيورين أن يكون الطلب على الغاز في المدى الطويل قوياً يستوعب الإمدادات الإضافية، وقطر أعلنت عن استمرار خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المعلن.
وأضاف أن هناك عوامل رئيسية تساهم في استيعاب السوق لزيادة الإنتاج القطري تتمثل في التكلفة المنخفضة للإنتاج وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30%، كما تملك احتياطيات مالية هائلة.. وإلى نص الحوار:
- بداية كيف تنظرون لسوق الغاز الطبيعي المسال في ظل انتشار فيروس كورونا؟
يؤثر انكماش الاقتصاد الحالي والقيود المفروضة المتعلقة بالبقاء في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على أسواق الغاز الطبيعي المسال بشدة ولا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً.
ووفقاً لأحدث توقعاتنا يمكن أن ينخفض الطلب على الغاز من 3% إلى أكثر من 6% في 2020، في ظل وجود موجة محتملة من الوباء. وفي الوقت نفسه في حال وجود فصل شتاء معتدل آخر يمكننا توقع استمرار عمليات إلغاء شحنات الغاز الطبيعي المسال، وعلى سبيل المثال بلغ حجم تخزين الغاز في أوروبا حوالي 67% من السعة. ويشكل ارتفاع مستويات تخزين الغاز ضغطاً كبيراً على أسعار الغاز مما يؤثر على موردي الغاز.
علاوة على ذلك، أدى انخفاض أسعار النفط والغاز الحالية وانخفاض استهلاك الغاز وسط جائحة (كوفيد- 19) لتباطؤ الاستثمارات في الصناعة، وفي هذا السياق ستتأثر صناعة الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، حيث تم بالفعل تأجيل قرارات الاستثمارات النهائية لمشاريع بسعة تصل لأكثر من 110 ملايين طن سنوياً مستهدفة في 2020 إلى 2021 - 2022. وإذا استمرت هذه الظروف من المتوقع أن تتأثر مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأخرى المتوقعة في 2020.
وفي المقابل يمكن أن يؤثر ذلك على استقرار أسواق الغاز على المدى المتوسط (بعد 2025)، وعلى تطوير البنية التحتية في الوقت المناسب، ونتوقع ارتفاع الطلب العالمي للغاز الطبيعي المسال بمعدل نمو صحي مدفوعاً بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
عليه نرى بأن الأسواق تمر بتغييرات جذرية ويتبنى اللاعبون فيها نهجاً حذراً للتعامل مع ظروف السوق الجديدة، ومع ذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي نحن واثقون من أنه سيلعب دوراً رئيسياً في الاستجابة لاحتياجات الطاقة العالمية في فترة الوباء وفي مرحلة الانتعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا، حيث تحتاج البلدان لإمكانية الوصول الموثوق بها لمصادر الطاقة وبأسعار معقولة مع الحد الأدنى من البصمة البيئية.
وفي هذا الصدد نجحت الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في مواجهة صدمات السوق، وذلك بفضل ميزتها التنافسية على المصدرين الجدد والتزامها بضمان الإمداد المستدام للغاز الطبيعي إلى السوق.
- وكيف ترون قرار قطر المضي قدماً في التوسع بإنتاج الغاز المسال رغم الأزمة الحالية؟
يشيد منتدى الدول المصدرة للغاز بقرار قطر المضي قدماً في توسعات إنتاج الغاز المسال رغم انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والغاز بشكل قياسي. وأعلنت قطر عن خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، وبحلول الوقت المتوقع لبدء تشغيل هذه المشاريع سيتم التعافي من فيروس كورونا. وبالتأكيد سيكون التأخير في تحسين الطلب عاملاً حاسماً في السوق ولكنه سيكون فقط تأخيراً زمنياً سيحتاج السوق للغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب على المدى الطويل.
وتتمتع قطر بميزة تنافسية من حيث التكلفة المرنة مقارنة بمنتجي الغاز الآخرين، وسيكون الطلب على الغاز في المدى الطويل قوياً بما يكفي لاستيعاب إمدادات إضافية، وقطر أعلنت عن استمرار خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المعلن.
واستناداً لحقائق مثل التكلفة المنخفضة للإنتاج بحقل الشمال العملاق وتخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 30%، نعتقد أنه يمكن استيعاب هذه المشاريع بسهولة في السوق. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بوتيرة صحية وهو الوقود الهيدروكربوني الوحيد المتوقع نمو حصته في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل.
وعلى هذا النحو فإن الاستثمار المستمر في صناعة الغاز الطبيعي مطلوب لتسهيل تدفق الغاز الطبيعي من البلدان ذات الفائض لتلك التي تعاني من العجز.
وبناء على هذه التوقعات فإن إعلان قطر إستراتيجي وسيمكنها بصفتها دولة عضوا في منتدى الدول المصدرة للغاز من تلبية الطلب المتزايد على الوقود مع تحول العالم للطاقة منخفضة الكربون. وفي ظروف السوق الحالية حيث تم تأجيل مشاريع بحجم 110 ملايين طن سنوياً مع سعة الغاز الطبيعي المسال في 2020 للعام المقبل وما بعده.
وقطر لديها واحدة من أقل تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي المسال المدعومة عالمياً مع احتياطيات مالية هائلة، علاوة على ذلك أبدت شركات النفط العالمية اهتماماً قوياً بالمشاركة في خطط التوسعات التي أعلنت عنها قطر. بالتالي فإن قطر في وضع جيد يمكنها من الوصول لقرارات الاستثمارات النهائية على المدى القريب لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة إنتاج الغاز المسال بحلول 2025 و2027 على التوالي.
- وما هو مستقبل السوق الفوري مقارنة بالعقود طويلة الأجل؟
بصفتنا منظمة حكومية دولية فإن منتدى الدول المصدرة للغاز يؤمن بأن العقود طويلة الأجل تجلب الفائدة للمشترين والبائعين. ومن وجهة نظر المشترين تضمن العقود طويلة الأجل إمدادات ثابتة ومستدامة من الغاز لعدة سنوات، وهي شرط أساسي قوي لتطوير الصناعة بأكملها في البلد المستورد.
أما بالنسبة للبائع فإن العقود طويلة الأجل تحافظ على الاستثمار المستقبلي في أعمال الغاز وتضمن التدفقات النقدية، وهذا يسمح لشركات النفط والغاز بتوسع قدرات الاستشكاف والإنتاج ومواصلة إنتاج الغاز.
علاوة على ذلك، تلتزم الدول الأعضاء في منتدى الغاز بالشراكة طويلة الأجل مع عملائها وكانت موردا موثوقا لدى عملاء الغاز الطبيعي. وفي الواقع إن دعم العقود طويلة الأجل هو أحد الأهداف المعلنة للبلدان الأعضاء في منتدى الغاز وهذا منصوص عليه في إعلان مالابو حيث أبرز رؤساء الدول والحكومات والمديرون التنفيذيون في منتدى الغاز بأنهم يدعمون الدور الأساسي للعقود طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس النفط لضمان استثمار مستقر في تطوير موارد الغاز الطبيعي المسال .
ومع ذلك فإننا نشهد أن العقود طويلة الأجل التي تزيد مدتها على 20 عاماً لا يتم الميل إليها ونجد أن العقود الجديدة طويلة الأجل النموذجية حوالي 10 سنوات وهو حل مربح لكل من المشترين والبائعين في ظل ظروف السوق الحالية.
وفي الوقت نفسه فإن تصاعد الصفقات الفورية خلال السنوات القليلة الماضية فعالة في خلق مرونة السوق للأحجام الزائدة التي يحتفظ بها التجارة والمنتجون. كما أن الأسعار الفورية جذابة هذه الأيام لأسباب نعلمها جميعاً ولكن ذلك يؤثر على المصدرين. ولقد رأينا بعض المصدرين يوقفون صادراتهم بسبب انخفاض الأسعار التي لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج في بعض الحالات. كما قرر بعض المستثمرين تأجيل قرار الاستثمارات النهائية التي قد تسبب نقصاً في السوق بحلول النصف الثاني من هذا العقد مصحوباً بارتفاع في أسعار السوق الفوري.
ومن المناسب تسليط الضوء على اتفاقات البيع والشراء طويلة الأجل وهي تهيمن على صفقات السوق الإجمالي بما يقرب من 66% والتي تمثل معظم التجارة في 2019، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن السوق الفوري والعقود قصيرة الأجل سجلت نمواً قياسياً في الفترة من 2016 - 2019 ولاحظنا دخول العديد من العقود الجديدة طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة وأستراليا.
لذلك يحتاج المستهلكون والمنتجون من خلال مناقشة شاملة للاتفاق معاً على الطريقة التي ينبغي أن تبدو عليها العقود في المستقبل لحمايتهم من تقلبات السوق الفورية.
- بالمقابل ما الذي سيحدث للسياسات التي تشجع على استخدام الطاقة النظيفة بعد جائحة كورونا؟
في هذه الفترة العصيبة تتمثل الأولوية المطلقة لواضعي السياسات في دعم الإجراءات التي تمكنهم من التعامل مع الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للوباء، وعلى وجه الخصوص سوف تستهدف العديد من السياسات والموارد المالية انتعاش الاقتصادات من خلال تطوير حزم التحفيز التي تدفع نحو النمو والعمالة.
ومع ذلك نلاحظ تزايد الدعوات والسياسات حول حزم التحفيز التي تدعم الطاقة النظيفة. ويقود الاتحاد الأوروبي هذه الديناميكية من خلال خطة معلنة لحزمة الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بحوالي 750 مليار يورو، حيث سيتم تخصيص 25% للطاقة الخضراء والتطورات الرقمية.
وفي رأينا فإنه بعد جائحة كورونا ستواجه التدابير السياسية المتعلقة بالطاقة النظيفة باستثناء الهيدروكربون ثلاثة تحديات رئيسية أولها صعوبة إضافة قيود جديدة مثل ضرائب الكربون أو فرض معايير بيئية أكثر صرامة على الاقتصادات الضعيفة بالفعل. وثانياً يظل تمويل الحوافز الخضراء قضية رئيسية لأنه سيضاعف مخاطر الديون والجدارة الائتمانية للاقتصادات. وثالثاً: لا تزال خيارات الطاقة النظيفة باستثناء الهيدروكربونات تواجه عوائق فنية واقتصادية لنشرها والتي قد يكون لها تأثير على القدرة التنافسية لإمدادات الطاقة. وحتى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منخفضة التكاليف لا تزال تواجه تحديات التكامل.
لذلك نعتقد أنه يجب اعتبار الغاز الطبيعي حتى إن كان مصدراً هيدروكربونياً طاقة نظيفة ويجب تضمينه كرافعة لاستعادة الاقتصادات عقب جائحة كورونا. وفي الواقع يوفر الغاز الطبيعي مصدر طاقة تنافسيا وصديقا للبيئة ويشكل الخصائص التي ستسمح بالتوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة.
- ما هو مستقبل الاستثمار في صناعة الغاز، خاصة بعد تأخر العديد من الشركات في مشاريع التوسع والاستكشاف؟
أصبح عام 2020 عاماً استثنائياً للاقتصاد العالمي وشهدت العديد من الصناعات بما في ذلك صناعات الغاز صدمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولقد شهدنا انخفاضا في الطلب على الغاز في العديد من المناطق مدفوعاً بفرض إجراءات الإغلاق بجانب وفرة في المعروض في الغاز المسال والتي أدت لانخفاض أسعار الغاز تاريخياً.
ومن الطبيعي في سياق انخفاض أسعار الغاز تكبد العديد من مشغلي الغاز بما في ذلك شركات الغاز الدولية والوطنية خسائر في الربع الأول والربع الثاني من 2020، وفي هذه الظروف غير المواتية اضطر مشغلو السوق لخفض نفقاتهم، ولا تملك شركات الغاز تدفقات نقدية كافية للحفاظ على ميزانيات الاستثمار عند نفس المستويات المعتمدة قبل ظهور فيروس كورونا.
وشهدت جميع القطاعات الفرعية لصناعة الغاز بما في ذلك المنبع والوسط والمصب انخفاضاً في تدفقات الاستثمار في 2020، وتعرضت العديد من المشاريع للتأخير في التنفيذ.
أما بالنسبة للمشاريع الجديدة والتي من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات الاستثمارات النهائية فيها في 2020 - 2021 فقد تم تعليق العديد منها حتى تتحسن حالة السوق. وعلى سبيل المثال واجه مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال مشكلة في جذب الموارد المالية بسبب عدم القدرة على تأمين عقود التوريد طويلة الأجل. ونتيجة لذلك قد ينخفض الاستثمار في صناعة الغاز العالمية بنسبة تصل إلى 30% في 2020. وقد يؤدي تأخير الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال للحد من طاقة التسييل وخلق نقص كبير في مستويات الإنتاج على المدى المتوسط. يفوق نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال قدرة التسييل وسيؤثر التأخير في إقرار المشروع على تطوير البنية التحتية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال.
ويجب أن نفهم بوضوح أن نقص الاستثمار اليوم قد يشكل خطراً على إمدادات الغاز على المدى المتوسط، لذلك فإن تدفقات الاستثمار المتدنية تشكل مصدر قلق مهما ليس فقط لموردي الغاز ولكن أيضاً لمستهلكي الغاز. ومن المصلحة المشتركة للمشترين والبائعين الحفاظ على تدفقات الاستثمار عند الحد الأدنى المطلوب.
ومع ذلك قد نتوقع انتعاشاً للطلب على الغاز في غضون بضعة أشهر مدفوعاً برفع إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان واقتراب موسم الشتاء. وهذا العامل بجانب التباطؤ في نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، سيترتب عليه انتعاش طفيف في أسعار الغاز بدءاً من عام 2021 ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتحسن الوضع المالي للعديد من مشغلي الغاز مما سيمكنهم من زيادة تدفقات الاستثمار تدريجياً وإعادة المشاريع الحالية لمسارها الصحيح وبدء مشروعات جديدة.
أما بالنسبة للآفاق طويلة المدى فإن صناعة الغاز العالمية لديها إمكانيات ممتازة لجذب استثمارات كافية، حيث من المتوقع أن يكتسب الغاز الطبيعي الذي يتمتع بمزايا بيئية على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى موطئ قدم ويزيد من حصته في مزيج الطاقة العالمي.
- ما هي آخر تطورات قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة؟ وما أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها؟
ستستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في أواخر عام 2021، بمبادرة طيبة من قيادة الدولة رحب بها وأقرها الاجتماع الوزاري الحادي والعشرون في موسكو العام الماضي. وفي الوقت الحالي يجري العمل لوضع خارطة طريق شاملة للتحضير للقمة ووضع الأجندة وبعد عقد 5 مؤتمرات قمة.
وهنا أذكر حديث سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول الذي قال بأن النسخة السادسة للقمة ستعكس الإيمان العميق بالحوار والتعاون في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. مذكراً بالتزام قطر بالمسؤوليات التي تتحملها بصفتها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي، بالإضافة لترويج الغاز الطبيعي المسال باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ويساعد في الانتقال نحو الاقتصادات منخفضة الكربون.
وتهدف القمة التي تعقد كل عامين لتوفير منصة لحوار السياسات وصناع القرار حول آخر التطورات والاتجاهات في صناعة الغاز على مستوى العالم، وبالتالي فإن جدول أعمالها يشمل المناقشات الواعدة والتحولات في الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ولا سيما الهدف رقم 7 تماشياً مع اتفاقية باريس الطموحة ورعاية التعاون وغيرها من الأهداف الأخرى.
وفي هذه الأوقات الصعبة تتعامل شركات النفط والغاز مع انخفاض الطلب بجانب تباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض السفر وتراجع الأسواق، وفي الوقت نفسه نتوقع انخفاض الاستثمار في المشاريع الجديدة للطاقة المتجددة ويتعين على المرافق العامة التكيف بسبب عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
