قال المحامي راشد آل سعد، الشريك المؤسس لمكتب شرق للمحاماة، إن مكتب شرق للمحاماة نجح خلال الفترة الاخيرة فى تأهيل عدد من الكوادر القطرية فى مهنة المحاماة، وذلك منذ إطلاقه برنامج الوكيل الذى تبناه لجذب القطريين للمهنة وتطويرها.
وأضاف أن برنامج الوكيل يأمل بتأهيل كوادر وطنية فاعلة تؤمن برسالة المحاماة وبالانتساب لها، وترسخ مبدأ التقطير في القطاعين الخاص والعام، الذي تتبناه الدولة وأجهزتها وهو جزء من رؤية قطر 2030.
واكد آل سعد أن رسالة الوكيل هي رسالة سامية تسعى لتحقيق المشاركة مع المحامين المرخصين في العمل داخل بيئة قانونية متكاملة واحترافية، قائلا: نأمل بتأهيل كوادر وطنية فاعلة تؤمن برسالة المحاماة وبالانتساب لها، ورغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص .
واضاف أطلقت فكرة برنامج الوكيل لتكون البادرة الأولى والبرنامج المتكامل الأول من نوعه الذي يسعى لتأهيل الكوادر الوطنية لمهنة المحاماة في مختلف نواحي العمل القانوني، ولتأهيلهم لشغل مناصب رفيعة داخل القطاعين الخاص والعام، والذي تتبناه أيضا الدولة وأجهزتها.
وتابع آل سعد يهدف برنامج الوكيل لتوظيف وخلق كوادر شابة ومؤهلة تأهيلا علميا وعمليا من القطريين الحاصلين على شهادة في القانون الذين يرغبون في الاشتغال بالمحاماة، ويهدف كذلك لتوسيع قاعدة المحامين القطريين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب مهنة المحاماة لتنمية هذه المهنة العريقة ومحاولة بعث روح جديدة فيها، تبتعد عن الأسلوب التقليدي سواء في البحث والصياغة وفن المرافعة الحديثة والإدارة وغيرها من الفنون والأساليب التي دخلت حديثا على مهنة المحاماة.
كما يهدف أيضا لخلق جيل جديد من القطريين يتبوؤن أعلى المناصب القانونية داخل الدولة في القطاعين العام والخاص وفي المكاتب المحلية أو الدولية المسجلة بدولة قطر، بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل مبتكرة وواعدة، والتدريب العملي الجاد، وتنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف، وتمكين المحامين من استثمار الطاقات المختزنة عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض، والارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكياتها واستعادة قيمها وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير.
وأوضح آل سعد أن مكتب شرق يشارك ايضا بالتعاون مع وزارة العدل فى مبادرة محامى المستقبل التى تهدف إلى تبني وتشغيل عدد من المحامين المبتدئين، من حديثي التخرج من الكليات القانونية، وضمان مورد مالي لهم كمرتب شهري يوازي ما يتقاضاه خريج القانون في الدولة لمدة ثلاث سنوات هي فترة التدريب والتأهيل.
وتفعيلاً للمبادرة أبدى مكتب شرق للمحاماة رغبته في تحمل التكاليف المادية للسنة الثالثة من تدريب المحامين المبتدئين، بهدف استقطاب الشباب القطري لمهنة المحاماة، والإسهام في إعداد كوادر قانونية قطرية مؤهلة تأهيلا متكاملا.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
