لا تزال ظاهرة مخالفات تعدي المواطنين على أملاك الدولة مستمرة، نتيجة لغياب الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء عليها أو تحجيمها، رغم التزام الجهات المختصة بمواجهتها والتصدي لها وفق القانون والتنسيق المشترك فيما بينها.
قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس، لـ لوسيل ، إن استمرار هذه الظاهرة يرتبط بعدم تمكن الدولة من إيجاد حلول وصفها بالوسطية.
وأضاف: لابد من إيجاد حل يحفظ أملاك الدولة، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على أموال المواطن التي أنفقها في سبيل إنشاء مجالس أو مخازن أو غيرها من الإضافات .
وتعاني كثير من المناطق في الدولة من تلك الظاهرة التي تنقسم إلى شقين أولهما ما يحدث من تعد من جانب المواطن الذي ليس بحوزته ملكية خاصة على ممرات أو ساحات أو أرصفة، وثانيهما قيام بعض المواطنين بإنشاء إضافات ملحقة بالملكية الخاصة بهم.
وفي العام الماضي تمكنت إدارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة من تحرير نحو 1507 مخالفات وإنذارات لمواطنين مخالفين، بالإضافة إلى إزالة نحو 770 حالة تعد على أملاك الدولة، بحسب تقرير أصدرته الأسبوع الماضي.
وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها محمد إدريس السليطي، مساعد مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في يناير الماضي، فإن عام 2015 شهد تراجعا كبيرا في عدد حالات التعدي على أملاك الدولة بالمقارنة بالسنوات الخمس التي تسبقه نتيجة تكثيف الحملات.
وصدر قرار أميري حمل رقم 91 لسنة 2011 وتم تعديله بقرار آخر رقم 137 لسنة 2013، بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة، ومنحها الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
ويرى الخبراء أن الحلول التي قدمتها اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلدية والبيئة، وممثلا عن قوة الأمن الداخلي، والمكتب الهندسي الخاص لم تفلح في تحجيم تلك الظاهرة حتى الآن.
وأوضح المهندي، أن عدم توصل اللجنة إلى حل جذري للتعدي على أملاك الدولة يرجع إلى كون الحلول المطروحة من جانبها حلول من طرف واحد ، حسب تعبيره.
ويتوقع متخصصون أن تغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1987 الخاص بحماية أملاك الدولة سيحد من تلك الظاهرة.
ووفقاً للمادة رقم 13 من القانون لا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون تجنباً للعقوبة الواردة في المادة 21 من نفس القانون والتي تتضمن عقاب المخالف بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن المهندي يرى أن القضاء على الظاهرة لا يرتبط بالقانون فقط وإنما بتصحيح الوضع القائم عبر حلول جذرية لا تخل بحقوق الدولة أو المواطن المخالف.
يشار إلى أن إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة نفذت حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على البر القطري، أسفرت عن ضبط 300 حالة تعد من أصحاب بيوت البر على أملاك الدولة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
