مصرف قطر الإسلامي ينقل مركز نظام حماية الأجور إلى فرع المنطقة الصناعية

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف ، عن انتقال مركز نظام حماية الأجور التابع للمصرف من فرع مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي (الفنار) إلى فرعه الجديد في المنطقة الصناعية في بروة الشارع التجاري، وذلك ضمن خطة تقديم جميع خدمات نظام حماية الأجور تحت سقف واحد لخدمة العملاء بطريقة فعّالة ومتزامنة.
ويفتح المركز الجديد في المنطقة الصناعية من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، ومساءً من 10 حتى 25 من كل شهر ميلادي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 7:30 مساءً وأيام السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
وتعليقاً على نقل مركز نظام حماية الأجور، قال طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: يُعدّ نقل المركز جزءًا من خطة المصرف في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي الرامية إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية بطريقة فعالة وسريعة. ويوفر مركز نظام حماية الأجور الجديد حلاً متكاملاً لعملاء الشركات والأفراد المسجلين في النظام، إذ يتيح للعملاء الجدد الاشتراك في نظام حماية الأجور، ويتيح للعملاء الحاليين معالجة رواتب الموظفين وفتح حسابات للموظفين الجدد بالإضافة إلى عملية التسجيل الإلكتروني في موقع نظام حماية الأجور لتحويل الرواتب إلكترونياً .
وفي هذا الإطار أطلق المصرف مؤخراً بوابة إلكترونية خاصة لنظام حماية الأجور تتيح للعملاء التسجيل المجاني من خلال تعبئة نموذج الطلب الموجود على الموقع الإلكتروني للمصرف أو في فرع المصرف في المنطقة الصناعية، ويمكنهم بعد ذلك تحديد المستخدمين الرئيسيين ومسؤولياتهم.
ويشجع المصرف عملاءه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام حماية الأجور على التسجيل في بوابة نظام حماية الأجور الجديدة المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بحيث لا تكون هناك حاجة لهم لزيارة مركز الخدمة في المصرف.
ونظام حماية الأجور هو آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور الموظفين عبر المصارف. وتم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تُمَكِّن وزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تسجل عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتضمن مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ويغطي نظام حماية الأجور جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات.