حققت ألمانيا العام الماضي فائضا قياسيا في الميزانية متفادية انكماشا فنيا بالرغم من تباطؤ نموها الاقتصادي إلى 1.5% مقابل 2,2% العام السابق، وفق ما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات أمس.
وجاءت أرقام ديستاتيس مخالفة للتوقعات الصادرة مؤخرا عن العديد من المراقبين والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال الفصل السابق.
وسجلت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات فائضا قياسيا جديدا في حساباتها العامة بمستوى 59.2 مليار يورو، ما يمثل 1.7% من إجمالي ناتجها الداخلي.
من جهة أخرى، أفاد مكتب ديستاتيس أن الاقتصاد الألماني الذي يحقق نموا للسنة التاسعة على التوالي، عرف على الأرجح انتعاشة طفيفة بين أكتوبر وديسمبر، من غير أن تدعم ذلك بالأرقام، ما سمح له بتفادي فصلين متتاليين من التراجع، ما كان سيعتبر انكماشا.
غير أن ألمانيا عانت العام الماضي من النزعات الحمائية التي تسببت بانكفاء مساهمة التجارة الخارجية في نموها بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
وعوض الطلب الداخلي الذي يبقى منذ سنوات المحرك المتين والأول للاقتصاد الألماني، عن صعوبات التصدير، مع تزايد الاستهلاك الخاص والنفقات العامة والاستثمارات.
ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ الاقتصاد العالمي والخلافات التجارية التي أثارتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار أمريكا أولا وخطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في مارس.
وقال مكتب الإحصاء الاقتصاد الألماني نما للعام التاسع على التوالي رغم أن النمو فقد قوة الدفع ، مضيفا أن الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو مع ارتفاع استهلاك الأسر وإنفاق الدولة خلال العام.
وذكر المكتب أن من المرجح أن يكون الاقتصاد قد سجل نموا طفيفا في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني تفاديه الركود - الذي يُعرف بأنه نمو سلبي على مدى ربعين متتاليين أو أكثر.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في العام الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2.2% في 2017.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
