أعلنت وزارة البلدية نجاح مركز إعادة تدوير النفايات الصلبة بمسيعيد في إعادة تدوير ما يفوق 37 ألف طن من البلاستيك والمعادن ، توزعت بين 25 ألف طن من البلاستيك و12 ألف طن من المعادن التي تم فرزها واستعادتها. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على كفاءة عمليات الفرز والاستعادة، ودورها في إبقاء المواد داخل دورة الاستخدام وتقليل ما يتحول إلى نفايات نهائية.
وأكدت الوزارة عبر حسابها على منصة أكس ، أن هذه النتائج تعكس أهمية دمج المواد المستعادة في دورة الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قابل لإعادة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على المكبات التقليدية.
يُعد مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، الذي بدأ تشغيله عام 2011، أحد أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة، ويستقبل يومياً آلاف الأطنان من النفايات المنزلية والصلبة غير الخطرة. ويضم منظومة متكاملة تشمل وحدات الفرز، وإنتاج السماد، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطمر الرماد بطريقة آمنة. وتُمنح المواد المفروزة مثل البلاستيك والمعادن مجاناً لمصانع إعادة التدوير المحلية، في خطوة تدعم نمو القطاع الخاص وتخلق فرصاً اقتصادية من الموارد المستعادة.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرز والاستعادة يمثلان ركيزة أساسية في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وخفض تكاليف التخلص من النفايات، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الصناعية. ويأتي ذلك ضمن حملة صفر نفايات.. يبدأ منك ، التي تدعو المواطنين والمقيمين إلى المساهمة الفعالة من خلال فرز النفايات من المصدر، باعتباره الخطوة الأولى نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة أوسع تشمل تطوير منطقة العفجة كمركز لصناعات التدوير، وتخصيص أراضٍ لمشاريع إعادة التدوير، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية المستوردة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطر.
ويبرز الإنجاز أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة النفايات، وتوسيع قدرات الفرز، وتشجيع الوعي المجتمعي، لضمان تحقيق معدلات أعلى من الاستعادة في السنوات المقبلة، وتحويل قطر إلى نموذج رائد في الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية