أصدرت وكالة ترويج الاستثمار (Invest Qatar) نشرة Legally Speaking لشهر نوفمبر 2026، والتي تلخص أبرز التشريعات والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع التركيز على 8 تشريعات وقرارات ذات طابع اقتصادي مباشر تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار والعقارات والضرائب والعمل في دولة قطر.
تغطي النشرة التشريعات الصادرة على الموقع الاليكتروني للوكالة في الأعداد من (12) وحتى العدد المنشور في 27 سبتمبر 2026، وتهدف إلى تزويد المستثمرين والشركات ورجال الأعمال بملخص سريع ومبسط للتطورات التشريعية دون أن تشكل استشارة قانونية.
أبرز التشريعات والقرارات الاقتصادية التي أبرزتها النشرة شملت:
قانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، الذي بسط رسوم التسجيل إلى 250 ريالاً ثابتاً ووسع صلاحيات لجنة فض المنازعات الإيجارية.
قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم (22) لسنة 2026 بشأن إجراءات تسجيل المجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة لضريبة الحد الأدنى العالمية.
قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2026 بتعديل ضوابط نظام حماية الأجور، الذي يلزم بتحويل الرواتب خلال 7 أيام ويعزز الشفافية في دفع الأجور.
قانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك، الذي ينظم إنشاء اتحادات الملاك ويمنحها الشخصية الاعتبارية لإدارة المناطق المشتركة.
قانون رقم (13) لسنة 2026 بتعديل قانون الوساطة العقارية، الذي نقل الاختصاص إلى الهيئة العامة لتنظيم العقارات.
مرسوم رقم (45) لسنة 2026 بزيادة التعرفة الجمركية على بعض المنتجات الزراعية والدواجن في مواسم محددة.
القرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 بتعديل اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم العقارات لتشمل ترخيص الوسطاء العقاريين.
تصحيح اللائحة التنفيذية لقانون تدقيق الحسابات.
وأكدت النشرة أن هذه الملخصات لأغراض إعلامية عامة فقط، ودعت القراء إلى الرجوع إلى النص العربي الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية والحصول على استشارة قانونية متخصصة عند الحاجة.
تأتي هذه النشرة ضمن جهود وكالة ترويج الاستثمار لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات التشريعية ذات الصلة ببيئة الأعمال في قطر.