انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.5% في يوليو الماضي، في وقت أسهمت فيه الزيادة في الصادرات في عرقلة نمو الواردات، وظل الطلب المحلي مستقرا من شهر يونيو، وفقا لما ذكره باحثون.
ونمت الواردات اليابانية بنسبة 3.3% من الشهر السابق، متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الصادرات والبالغ نسبتها 0.3%، بحسب البيانات الصادرة عن مركز البحوث الاقتصادية الياباني.
وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة نيكي إيجان ريفيو اليابانية أن الطلب الأجنبي انخفض بواقع 0.5% نقطة مئوية من الأرقام الشهرية بوجه عام.
وكان آخر مرة يتراجع فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان على أساس شهري قبل شهرين، ولم يُظهر الطلب المحلي أي تغيير على الإطلاق.
وارتفع الاستهلاك الفردي بنسبة 0.2%، فيما بقي الإنفاق الرأسمالي عند مستويات مستقرة من يونيو.
وتسببت موجة الحرارة المرتفعة في البلد الآسيوي في امتناع بعض المستهلكين عن شراء الخضروات في يوليو، في وقت أسهمت فيه عائدات المحصول المنخفضة في رفع الأسعار.
كما تسببت موجة الفيضانات التي استمرت حتى شهر يوليو أيضا في حصول خسائر فادحة أيضا في غربي اليابان.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية في اليابان، بدت صادرات يوليو الماضي أفضل على أساس سنوي، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.9%.
وقفزت شحنات الصادرات إلى الصين بنسبة 11.9% لمستويات قياسية، متجاوزة التراجع الحاصل في صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ نسبتها 5.2%.
وتجيء الدفعة التي شهدتها الصادرات اليابانية إلى الصين في وقت فرضت فيه بكين رسوما جمركية جديدة على السيارات الأمريكية، وأيضا في وقت سعى فيه المشترون لشراء بدائل يابانية أو أوروبية، بحسب المحللين. ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين، وهو ما يزيد بشدة عن التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% فقط، وسط انتعاش في الإنفاق الاستثماري، وفقاً لما ذكرته بيانات حكومية.
وتجاوزت القراءة، التي مثلت أول نمو في فصلين، متوسط توقعات محللين استطلعت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية آراءهم حيث توقعوا نمواً نسبته 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي، بفضل الإنفاق الاستثماري الذي زاد بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في الـ 31 من مارس الماضي.
