تسعى السعودية لرسم ملامح خطة إعادة هيكلة الاقتصاد كي لا يظل معتمدا بصورة شبه حصرية على النفط, وسط توقعات أن تكشف المملكة النقاب عن البرنامج الذي يحمل إسم خطة التحول الوطني 2020 خلال الأسابيع المقبلة وإن كان لم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد.
وقال مدير إحدى الشركات الذين شاركوا في الاجتماع إن مسؤولين من نحو 30 جهة حكومية سعودية ناقشوا التحديات الخاصة بمؤسساتهم عبر مراكز عمل مصغرة.
وفي ظل تلك الإصلاحات فإن الكثير منها لا يزال محاطا بجو من السرية, وامتنعت الوزارات بالمملكة عن مناقشة تفاصيل الخطة ,كما ارفضت شركات الاستشارات الأجنبية عن تأكيد مشاركتها في رسم ملامح الخطة والحديث عن تفاصيلها.
وتشمل الخطة عمليات بيع أصول وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما تتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت الراهن في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يضم 22 عضوا والذي شكله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أعقاب توليه عرش البلاد في يناير 2015.
يقول محمد العفيف وهو مصرفي مخضرم يدير الآن شركة كاش سوليوشنز للخدمات المالية منذ تأسيس المملكة لم يكن هناك خطة تقودها الحكومة تنطوي على هذا القدر من الابتكار.
بينما يقول المطلعون على خطة التحول الوطني إنها ولدت نهاية العام الماضي خلال مباحثات للأمير محمد بن سلمان مع نفر من كبار المسؤولين, في ذلك الوقت كان النفط قد هبط دون 30 دولارا للبرميل وهو سعر أقل بمقدار النصف عن المستوى الأدنى المتوقع بحسب ما قاله مصدر سعودي, بعد أن دفع هبوط أسعار النفط المملكة لتسجيل عجز في الموازنة يقارب 100 مليار دولار وهو ما عزز الحاجة لتنفيذ إصلاحات جذرية.
ورغم أن القرار النهائي يرجع للأمير محمد بن سلمان إلا أنه اختار عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط للمساعدة في إعداد التفاصيل .
كانت سورس جلوبال ريسيرش للاستشارات قدرت في مارس الماضي أن إجمالي الإنفاق السعودي على الخدمات الاستشارية -التي يطلب معظمها الحكومة أو هيئات مرتبطة بالحكومة- زاد بأكثر من عشرة % في 2015 مقارنة مع 1.06 مليار دولار في 2014.
* نماذج
يقول المطلعون على الخطة إن أحد النماذج الملهمة للخطة كانت نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة التي تبنت إصلاحات جذرية شملت خفض دعم البنزين العام الماضي.
النموذج الآخر هو ماليزيا التي أطلقت إصلاحات في 2010 هدفت لتنويع اقتصادها بعيدا عن تصدير السلع ولجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ولعبت شركة الاستشارات ماكينزي آند كو دورا هاما في الخطة الماليزية والآن هي في مركز الجهود السعودية.
وتتبلور ملامح الخطة في طرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية مثل تشييد الطرق والموانيء عبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) والتي تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات وتشغيلها من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات وتحقيق أرباح.
كما تتضمن الخطة طرح شركات في 18 قطاعا للخصخصة بهدف رفع تنافسيتها وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية والتعدين والنقل والتعليم.
ويحوز البنك المركزي الذي يعمل بمثابة صندوق الثروة السيادي للمملكة 584 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية معظمها في استثمارات متحفظة كالودائع المصرفية وسندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب الإصلاحات من المقررأن يتم اسستثمار عوائد الخصخصة في أصول شركات حول العالم بهدف تعزيز الدخل وامتلاك التكنولوجيا والخبرة العالمية.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
